على مدار ثلاث ساعات متتالية من الساعة الرابعة مساء، وحتى السابعة عقدت جبهة الإنقاذ الوطنى اجتماعا طارئا اليوم، الخميس، بمكتب عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر بجاردن سيتى، وذلك فى إطار استعداداتها للانتخابات البرلمانية القادمة من ناحية، وتأكيدا على استمرارها كجبهة وطنية تدافع عن حقوق المصريين بعد شائعات عن وجود خلافات بداخلها.
وقال عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر وعضو جبهة الإنقاذ فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على هامش الاجتماع، إنه لا يوجد أى خلافات داخل جبهة الإنقاذ، وإن الجبهة مستمرة فى عملها وفى سبيلها للاتفاق على معايير الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة.
وأضاف موسى، أن كل حزب يسعى لتجهيز قائمة بمرشحيه من أجل تقديمها للجبهة، وعرضها على الجبهة من أجل التنسيق بين الأحزاب وخوض الانتخابات بقائمة واحدة تحت مظلة الجبهة.
ومن جانبه، قال حمدين صباحى، زعيم حزب المؤتمر، إن اختيار جبهة الإنقاذ لمرشحيها خلال الانتخابات البرلمانية القادمة لن يكون على أساس نسب توزع بين أحزاب الجبهة، وإنما سيكون بناء على شعبية المرشح نفسه الذى سيتم اختياره وبعدها ستقف جبهة الإنقاذ وراءه وتدعمه.
وأوضح صباحى، أن جبهة الإنقاذ الوطنى تدرس ترشيح قياداتها خلال الانتخابات البرلمانية القادمة، مشيرا إلى أن هذا الأمر لم يتم حسمه حتى الآن.
وأشار إلى أن جبهة الإنقاذ ستختار رئيس الوزراء إذا فازت بالانتخابات البرلمانية القادمة، وذلك وفقا لما ينص عليه الدستور الجديد.
وأكد صباحى، فى رده على سؤال "اليوم السابع" حول إمكانية ترشحه للانتخابات البرلمانية، أن هذا الأمر محل تقديرات وتوافق وأنه ليس لديه قرار بالنزول حتى الآن فى الانتخابات البرلمانية، فهو لم يناقش هذا الأمر حتى الآن.
وأضاف صباحى، أنه تمت مناقشة الانتخابات البرلمانية والطريقة، التى تستعد بها الجبهة وقواعد اختيار المرشحين، وكذلك تطرق الحديث لمشروع قانون الانتخابات الجديد.
وأكد صباحى، أن الجبهة ستستمر كمشروع وطنى يرغب فيه جميع المصريين لتواصل دورها الذى تؤديه، فهى تضم مختلف الأحزاب والقوى الوطنية ضد أى عدوان على حقوق المصريين.
وأشار صباحى إلى أن الجبهة متفقة على أنه لن تكون هناك أى محاصصة على الإطلاق بالنسبة لاختيار مرشحيها فى الانتخابات البرلمانية القادمة.
وقال محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق وعضو جبهة الإنقاذ الوطنى، إن قانون الانتخابات البرلمانية الجديد لم يتم إصداره بعد، مشيرا إلى أنه حضر اجتماعا مع وزير العدل المستشار أحمد مكى صباح اليوم، الخميس، وتطرق من خلاله للحديث عن هذا القانون.
وأضاف العرابى، أن جبهة الإنقاذ تسير فى طريقها الصحيح، قائلا: "اطمئنوا على جبهة الإنقاذ".
ومن جانبه، قال محمد سامى، رئيس حزب الكرامة وعضو جبهة الإنقاذ، إن قرار مقاطعة الجبهة للانتخابات البرلمانية القادمة غير وارد أما بالنسبة للحوار الذى أدارته مؤسسة الرئاسة خلال الفترة الماضية فهو حوار من طرف واحد.
وأضاف سامى، أن الجبهة لن توافق على الحوار الوطنى مع مؤسسة الرئاسة، إلا بالاستجابة إلى معايير أساسية أهمها أن يتم إعلان نتائج الحوار على الرأى العام، وتحديد أجندة واضحة للحوار.
وحضر الاجتماع كل من عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر، وحمدين صباحى زعيم التيار الشعبى، وخالد يوسف القيادى بالتيار الشعبى، ومحمد سامى رئيس حزب الكرامة، ومحمد العرابى وزير الخارجية السابق.