دعوات مشبوهة تطالب المودعين بسحب أموالهم من البنوك تعرض الاقتصاد المصرى على مدار تاريخه لأزمات اقتصادية متعددة واستطاع أن يتعافى وأن يسترد قوته أمام اقتصاديات العالم بأكمله خلال فترات وجيزة. ولا شك أن الاقتصاد المصرى الآن يتعرض لأزمة نقدية وليس إفلاسًا ا

عرض الاقتصاد المصرى على مدار تاريخه لأزمات اقتصادية متعددة واستطاع أن يتعافى وأن يسترد قوته أمام اقتصاديات العالم بأكمله خلال فترات وجيزة.

ولا شك أن الاقتصاد المصرى الآن يتعرض لأزمة نقدية وليس إفلاسًا اقتصاديا كما يدعى المغرضون وسرعان ما تزول هذه الأزمة النقدية بمرور الوقت بالعمل والجد والإنتاج ولكن خفافيش الظلام لا تريد أن تهدأ وتريد تدمير مصر ليس سياسيًا فقط بل واقتصاديا بعد أن بدأت مصر تخطو أولى خطواتها على طريق الاستقرار السياسى.

وقد انتشرت فى الآونة الأخيرة بعض الدعاوى المغرضة للنيل من الاقتصاد المصرى، وهى الدعوات الموجهة للمودعين المصريين بسحب أموالهم من البنوك تفاديًا لوجود ما يدعيه البعض من احتمال وجود أزمة إفلاس اقتصادى وهذا ما نفاه الرئيس مرسى فى خطابه الأخير.

وفى مقابل هذه الدعاوى المغرضة السلبية ظهرت على السطح أيضا دعوات وطنية للمصريين بالخارج بضرورة تحويل مزيد من الأموال الأجنبية لداخل مصر لدعم الاقتصاد المصرى وإخراجه من عثرته التى يواجهها.

خبراء الاقتصاد من جانبهم أكدوا على أن الدعوات المطالبة للمودعين بسحب أموالهم من البنوك بدعوى أن مصر مقبلة على إفلاس اقتصادى تؤدى إلى هدم الاقتصاد المصرى رأسًا على عقب وهذه الدعوات ليست فى صالح مصر على الإطلاق، وأن الوضع الاقتصادى للبنوك المصرية هو وضع قوى.

وأن الحكومة المصرية لن تلجأ إلى السحب من أموال المودعين على الإطلاق ولو هناك أزمة حقيقة ممكن أن تلجأ الحكومة المصرية إلى طباعة المزيد من العملة المصرية لتوفير السيولة النقدية وهذا سيؤثر بالطبع أيضا على قيمة الجنيه المصرى فى مواجهة العملات الأخرى.

وأن الحكومة المصرية لن تلجأ إلى أموال المودعين المصريين بالبنوك لأنه هناك قوانين تحكم عمل البنوك وأموال المودعين، وأن مصر بها أزمة نقدية وليس ما يقال إنه إفلاس اقتصادى وعلى الجميع فهم الوضع الاقتصادى بشكل جيد ولا ننصرف وراء الدعوات الخاطئة.

وأشار خبراء الاقتصاد أنه لا بد أن تعمل الحكومة المصرية على إرسال رسائل طمأنة للمصريين فى الداخل والخارج حتى يشعر المصريون بالخارج بالطمأنينة عند إرسالهم أموالهم لمصر وهذا ينسجم بالطبع مع الدعوات المطالبة للمصريين بالخارج بزيادة تحويلاتهم النقدية من العملة الصعبة لمصر.

وأن الدعوات المطالبة للمصريين بالخارج بتحويل مزيد من العملة الصعبة إلى مصر لدعم الاقتصاد المصرى تعتبر جيدة للغاية وعلى الحكومة المصرية أن تسهل من إجراءات تحويل الأموال المصرية للمصريين بالخارج إلى داخل مصر ووضع القواعد البيروقراطية أمام هذه التحويلات الخارجية.

وفى إطار ذلك رصدت (المصريون) آراء خبراء الاقتصاد فى الدعوات المطالبة للمودعين بسحب أموالهم من البنوك المصرية بدعوى وجود إفلاس اقتصادى، فى مقابل الدعوات الأخرى الموجهة للمصريين بالخارج بضرورة تحويل مزيد من الأموال بالعملة الصعبة إلى داخل مصر لدعم الاقتصاد المصرى، وتأثير هذه الدعاوى السلبية والإيجابية على الاقتصاد المصري.

فى البداية أكدت الدكتورة أمانى البرى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن الدعوات المطالبة للمودعين بسحب أموالهم من البنوك بدعوى أن مصر مقبلة على إفلاس اقتصادى تؤدى إلى هدم الاقتصاد المصرى رأسا على عقب وهذه الدعوات ليست فى صالح مصر على الإطلاق، وأن الوضع الاقتصادى للبنوك المصرية هو وضع قوي.

وأن الحكومة المصرية لن تلجأ إلى السحب من أموال المودعين على الإطلاق ولو هناك أزمة حقيقية ممكن أن تلجأ الحكومة المصرية إلى طباعة المزيد من العملة المصرية لتوفير السيولة النقدية وهذا سيؤثر بالطبع أيضا على قيمة الجنيه المصرى فى مواجهة العملات الأخرى.

وأضافت البرى أن الدعوات المطالبة للمصريين بالخارج بتحويل مزيد من الأموال بالعملة الصعبة إلى مصر هى دعوات جيدة للغاية وتصب فى صالح الاقتصاد المصرى وسيؤدى ذلك إلى دعم الاقتصاد المصرى وزيادة الاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية فى مصر، وسيستفيد أيضا المصريين بالخارج من هذه التحويلات النقدية بصفة شخصية أيضا نظرا لارتفاع قيمة الدولار فى الوقت الحالى فى مواجهة الجنيه المصري.

وأن الأزمة الاقتصادية التى تشهدها مصر الآن جزء كبير منها يرجع إلى قيام البعض باحتكار الدولار والإحجام عن بيعه توقعا لارتفاع سعره أمام الجنيه المصرى وهذا خلق عجزا كبيرا فى العملة الصعبة فى مصر.

وأوضحت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن مصر لا يوجد بها ما يطلق عليه إفلاسا اقتصاديا حيث إن الإفلاس له مؤشرات أهمها عدم قدرة الدولة على دفع الأجور للعاملين لديها وهذا لا يتوقع حدوثه، وهذا لا ينفى المسئولية عن الحكومة المصرية والتى عليها أن تتبع سياسات اقتصادية رشيدة ومتوازنة مع وجود حملات توعية للمصريين فى الداخل والخارج وحملات لتنشيط السياحة فى مصر لجذب مزيد من العملة الصعبة لمصر.

من جانب آخر، أكد الدكتور هانى الحسينى الخبير الاقتصادى وعضو اللجنة الاقتصادية لحزب التجمع أن الدعوات المطالبة للمودعين بسحب أموالهم من البنوك هى دعوات خاطئة ولها تأثير خطير على الاقتصاد المصرى وهى دعوى ضارة للغاية بالاقتصاد، وقد مرت مصر بأزمات اقتصادية متعددة ولم تحدث هذه الدعوات على الإطلاق.

وأن الحكومة المصرية لن تلجأ إلى أموال المودعين المصريين بالبنوك لأنه هناك قوانين تحكم عمل البنوك وأموال المودعين، وأن مصر بها أزمة نقدية وليس ما يقال إنه إفلاس اقتصادى وعلى الجميع فهم الوضع الاقتصادى بشكل جيد ولا ننصرف وراء الدعوات الخاطئة ويجب على الجميع الحفاظ على الكيان الاقتصادى للدولة المصرية.

وأضاف القيادى الاقتصادى بحزب التجمع أن مصر بالفعل يوجد لديها تعثر اقتصادى وقد يؤثر ذلك التعثر على قدرتها على سداد ديونها الخارجية أو ترتفع عليها أسعار الفائدة على هذه الديون، مع العلم أن مصر يوجد بها ثروات اقتصادية كبيرة يجب العمل على استغلالها بشكل جيد.

وأشار الحسينى إلى أن الدعوات المطالبة للمصريين فى الخارج بتحويل مزيد من العملات الأجنبية إلى مصر هى أفكار مفيدة للاقتصاد المصرى وتزيد من قدرته على المنافسة الاقتصادية ودعم الوضع الاقتصادى المصرى وترفع من الاحتياطى النقدى الأجنبى بالبنك المركزي.

على السياق ذاته، أكد الدكتور أحمد فرغلى عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس سابقا أن الدعوات المطالبة للمودعين بسحب أموالهم من البنوك تؤدى إلى مزيد من التدهور الاقتصادى والودائع بالبنوك المصرية تضمنها الحكومة والبنك المركزى المصرى ولا يوجد تخوف على أموال المودعين على الإطلاق، وأن الأزمة التى يعانى منها الاقتصاد المصرى الآن ترجع إلى قيام البعض بشراء الدولار من السوق المصرية والإحجام عن بيعه توقعا لارتفاع سعره فى السوق المصرفية خلال الفترة القادمة، وما يحدث الآن هو ارتباك فى الاقتصاد المصرى وليس كسادا اقتصاديا كما يدعى البعض.

وأشار فرغلى إلى أنه يجب على الحكومة المصرية العمل على الحد من استخدام الدولار فى استيراد السلع الكمالية مثل البسكويت وكماليات السيارات وأن يقتصر استخدامه على استيراد السلع الضرورية التى يحتاجها السوق المصرى ولا يمكن الاستغناء عنها، ولا بد من زيادة الناتج المحلى المصري، وأن تعمل الحكومة المصرية على إرسال رسائل طمأنة للمصريين فى الداخل والخارج حتى يشعر المصريون بالخارج بالطمأنينة عند إرسالهم أموالهم لمصر وهذا ينسجم بالطبع مع الدعوات المطالبة للمصريين بالخارج بزيادة تحويلاتهم النقدية من العملة الصعبة لمصر.

ولا بد من إظهار مؤشرات اقتصادية مصرية قوية عن طريق زيادة الصادرات المصرية للخارج للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية بسبب ضعف الإنتاج وانخفاض قيمة الجنيه المصرى فى مواجهة الدولار الأجنبي، وأن مصر لا يوجد بها ما يدعيه البعض بإفلاس اقتصادي.

من منطلق آخر، أكد الدكتور أكرم بسطاوى الخبير الاقتصادى أن الدعوات المطالبة للمودعين بسحب أموالهم من البنوك ليست مدعمة للاقتصاد المصرى ولن يتأثر الاقتصاد المصرى بهذه الدعوات المغرضة وأقصى ما يمكن أن تحدثه هذه الدعوات هو عمل هزة اقتصادية فى سعر الصرف وليس الاقتصاد ككل، وعلى القوى السياسية المعارضة أن تعلم جيدا أن هذه الدعوات لا تأتى لمصر بخير على الإطلاق وسيكون لها تأثير على الجميع، وأن ضعف الاقتصاد المصرى يرجع إلى قلة الاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية والذى قل من 34 مليار دولار إلى 15 مليار دولار لأن هذا الاحتياطى النقدى الذى تم صرفه كان للأسف الشديد نتيجة أزمات سياسية وليس أزمات اقتصادية.

وأضاف بسطاوى أنه على الحكومة أن تسعى إلى زيادة النشاط الاقتصادى بصورة كبيرة خلال الفترة القادمة حتى لا يتراجع الجنيه المصرى أكثر أمام الدولار وهذا غير متوقع مع استمرار الأزمات السياسية التى تعانى منها مصر.

ووصف بسطاوى الدعوات المطالبة للمصريين بالخارج بتحويل مزيد من العملة الصعبة إلى مصر لدعم الاقتصاد المصرى بأنها جيدة للغاية وعلى الحكومة المصرية أن تسهل من إجراءات تحويل الأموال المصرية للمصريين بالخارج إلى داخل مصر ووضع القواعد البيروقراطية أمام هذه التحويلات الخارجية.