ذكر بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الاخير لدول الخليج الى ان المشاريع الكبرى تشهد انتعاشا جديدا هذه الفترة ، وهو ما يعتبر بالانباء السارة بالنسبة لاقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار التقرير الى أن الكويت شهدت قائمة طويلة من المشروعات التى تأخرت من حيث الترسية والتنفيذ، وبدات تشهد بعض الحراك أخيرا، ودخل 30 فى المائة من المشروعات حيز التنفيذ الفعلى فى 2012، ومن المتوقع ان تسهم هذه المشاريع وتضيف الى نمو الناتج المحلي الاجمالي في السنوات القادمة، وبعضها ستظهر نتائجه مبكرا في العام 2013.
ورأى البنك الوطني انه من المفترض ان تكون قيمة المشاريع التي تم ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2012 قد وصلت الى 358 مليار دولار، اي بما يشكل اكثر من 20% من الناتج المحلي الاجمالي المتوقع للمنطقة، كما تعادل هذه القيمة اربع اضعاف قيمة المشاريع التي تم ترسيتها في العام 2005.
وكانت قيمة المشاريع التي تم ترسيتها قد بلغت ذروتها في عام 2008 عند 311 مليار دولار، اي في العام الذي شهد اندلاع الازمة المالية العالمية، وفي عام 2010، بدأت حكومات المنطقة في الاعلان عن خطط التنمية في محاولة لتعزيز النمو الاقتصادي ودفع الطلب المحلي، ولذلك ارتفعت المشاريع التي يتم ترسيتها مجددا، وهو ما يفسر الذروة الحالية، وكانت معظم المشاريع التي تم ترسيتها تتركز في الامارات والسعودية بنسبة 43 و40 فى المئة من اجمالي مشاريع المنطقة.