9 انتخابات تغيّر وجه العالم.. 3 منها تغير ملامح المنطقة.. البرلمانية المصرية فرصة للمعارضة.. الإسرائيلية قد تعقّد قضية فلسطين.. والرئاسية الإيرانية تعزز سلطة خامنئى..تونس تعيد الصراع الإسلامى العلمانى

شهد عام 2012 عددا غير عادى من الانتخابات رفيعة المستوى، بدءا من مصر حيث انتخاب أول رئيس ليس فقط مدنيا لكنه إسلامى ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين، انتخاب مجلس الشعب وحله، والتنافس على البيت الأبيض، وعودة فلاديمير بوتين إلى رئاسة روسيا، وانتقال القيادة فى الصين إلى الابن، حيث بدا العام وسط استمرار موجات الربيع العربى فى تغير مستمر.

ويطالعنا عام 2013 بتسعة انتخابات جديدة فى 9 بلدان مختلفة ترى مجلة فورين بوليسى الأمريكية أنها كفيلة بتغيير ملامح العالم هذا العام، حيث توثر على كل شىء، بدءا من أزمة الديون الأوروبية، مرورا باستقرار الشرق الأوسط وأفريقيا، وحتى البرنامج النووى الإيرانى.

إسرائيل.. نتنياهو يبحث عن البقاء
يكتمل الضلع الثالث لمثلث الانتخابات الأكثر تأثيرا فى الشرق الأوسط، بانتخابات الكنيست الإسرائيلى. فقبل أقل من شهر من إجرائها، تتحول الانتخابات الإسرائيلية العامة لتكون أكثر إثارة مما كانت عليه من قبل.

وشهدت الأسابيع الأخيرة الماضية صعود نجم نفتالى بينيت، زعيم حزب البيت اليهودى فى إسرائيل، حيث برز كقوة سياسية خطيرة له قدرة على التأثير فى الائتلاف الحاكم، فى الأسابيع الأخيرة. ومن المتوقع أن يشكل هذا الحزب ثالث أكبر كتلة فى البرلمان بعد تحالف الليكود- إسرائيل بيتنا وحزب العمل.

ونتيجة لذلك يقع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو تحت ضغوط للتحالف مع مساعده السابق بغض النظر عن شكل الحكومة، غير أن إدراج بينيت فى الحكومة المقبلة يمثل ضربة كبيرة لحل الدولتين، لأنه هذا الملياردير المتطرف يعارض بقوة الدولة الفلسطينية.

وأظهر استطلاع للرأى نشرته القناة العاشرة الإسرائيلية مساء أمس الأول الاثنين، أن ائتلاف «الليكود-إسرائيل بيتنا» بات يحافظ على عدد المقاعد ذاته، بعد أن سجل خسارات فى الاستطلاعات الأخيرة جميعها.

وبحسب الاستطلاع، فإن «الليكود-إسرائيل بيتنا» سيحصل على 35 مقعدًا فى انتخابات الكنيست الـ19، فيما سيحصل حزب «العمل» على 17 مقعدًا، أى بانخفاض مقعد واحد عن الاستطلاع السابق، وسيحصل «البيت اليهودى» على 14 مقعدًا، مقابل 13 مقعدًا حصل عليها فى استطلاع سابق للقناة العاشرة.

ووفقًا للاستطلاع أيضًا، فإن حزب «كاديما» سيحصل على مقعدين، فيما لن يحصل حزب «شعب واحد» (الحاخام حاييم أمسالم) على أى مقعد، وسيحصل «شاس» على 12 مقعدًا، وحزب «يائير لبيد» على 11 مقعدًا.

مصر.. انتخابات برلمانية تحدد مصير الإخوان
تأتى الانتخابات البرلمانية المصرية المقرر إجراؤها فى غضون شهرين، ضمن أهم هذه الانتخابات التى تؤثر فى العالم. وأشارت المجلة السياسية البارزة أن الإخوان سيخوضون وحلفاؤهم الإسلاميون ضد طيف واسع من أكثر الأحزاب العلمانية واليسارية التى ناضلت للتصويت بـ«لا» على الدستور.

وتقول المجلة إنه بينما يحظى الإخوان المسلمون بالمال والخبرة الانتخابية، فإن الانتخابات المقبلة ستمنح المعارضة فرصة ثانية. فبدلا من التهديد بالمقاطعة، فإن جبهة الإنقاذ الوطنى تخطط للمشاركة وتأمل أن الدفعة التى حصلت عليها مؤخرا خلال الدعوة للتصويت ضد الدستور، تأتى بثمارها الانتخابية هذه المرة، ومع ذلك فإنها تحتاج أن تكون حذرة فى قراءة الاتجاهات العامة.

وتشير شبكة «سى إن إس نيوز» إلى أن الانتخابات البرلمانية فى مصر ستوفر مؤشرات بشأن مستقبل الثورة التى أشعلت التفاؤل عندما اندلعت قبل عامين، ثم تلاها عام من الشك وخيبة الأمل مع عرقلة الديمقراطية فى 2012.

فالانتخابات التى تأتى بعد تمرير دستور مثير للجدل، تم صياغته بأغلبية إسلامية ووسط رفض مجتمعى وانقسامات عميقة، جعلت المراقبين يتابعون بشغف، المؤشرات على تحفيز المعارضة غير الإسلامية.

وترى الشبكة الأمريكية أن خوض جبهة الإنقاذ الوطنى، التى تضم الأحزاب العلمانية والليبرالية، الانتخابات البرلمانية على قائمة واحدة، يمثل خطوة من المتوقع أن تعزز فرصهم فى إضعاف قبضة الإخوان المسلمين على المجلس التشريعى الذى يتكون من 498 عضوا.

ويأتى انشقاق عماد عبد الغفور وعدد من قيادات حزب النور السلفى، عن الحزب وتأسيس آخر، مؤشرا على الانقسامات بين الإسلاميين الذين يستعدون للتنافس على المقاعد النيابية ودور فى الصراع السياسى المتطور بين الأحزاب الأكثر علمانية والإسلامية. والشق داخل المعسكر السلفى وانسحاب عدد من أبرز القيادات لتشكيل الحزب الخاص بهم، قد يضعف تأثيرهم ويقلل زخمهم لصالح القوى الليبرالية، حيث يمنحها الفرصة لزيادة حصتها من المقاعد الانتخابية البرلمانية. وترى صحيفة الفايننشيال تايمز أن الأمر لا ينحصر داخل التيار السلفى، لكنه يعمق الخلافات داخل المخيم الإسلامى الأوسع، حيث اتهام مسئولى حزب النور لمنافسيهم داخل جماعة الإخوان المسلمين فى التسبب فى هذه الانشقاقات.

ويقول عماد شاهين، خبير الحركات الإسلامية فى شمال أفريقيا والباحث بالجامعة الأمريكية فى القاهرة: «إذا ما نظرتم إلى الإسلاميين من جهة والأحزاب العلمانية والليبرالية من جهة أخرى، فإن التحالف الليبرالى يبدو أنه يزداد دعما بينما الإسلامى تفتتا». وأضاف: «إذا ما ظل الوضع على ما هو عليه، فقد نرى كتلة ليبرالية أكبر فى البرلمان».

إيران.. نهاية نجاد وانتظار الرئيس الجديد
يفصلنا ستة أشهر عن الانتخابات الرئاسية الإيرانية التى تعد من الأحداث السياسية الفارقة فى المنطقة والعالم خلال هذا العام، وقد بدأ السباق نحو خلافة أحمدى نجاد يشتعل بالفعل. وبينما يعتقد الكثيرون أن إسفنديار مشائى هو الأقرب لخلافته، فإن توتر العلاقات بين نجاد والمرشد الأعلى على خامنئى يبدو أنه عكر الأمر.

ووفقا لمحللين، فإن مجلس الإرشاد، الذى ينظر فى مرشحى الرئاسة، قد يمنع مشائى، صهر نجاد، من الترشح. والدائرة البعيدة عن نجاد من المرجح أن تشكل مجموعة من المرشحين البراجماتيين والمتشددين، مثل على أكبر ولايتى، المقرب من خامنئى، ورئيس البرلمان على لارجانى، وسعيد جليلى رئيس فريق التفاوض النووى الإيرانى.

كما قد تشمل قائمة المرشحين مواليا آخر لخامنئى، وهو محمد قاليباف، عمدة بلدية طهران، الذى ترشح لانتخابات 2009. وليس من كل هؤلاء من هو إصلاحى، إذ من المرجح أن يدفع أى منهم خامنئى نحو تعزيز سلطته.

وتنص المادة 114 من الدستور الإيرانى على أنه «ينتخب رئيس الجمهورية مباشرة من قبل الشعب لمدة أربع سنوات، ولا يجوز لأكثر من دورتين متواليتين»، وهو ما يعنى أنه لا يحق لنجاد الترشح للرئاسة هذه المرة، لكونه قضى دورتين فى الرئاسة.

وكثيرون يعتبرون أن الانتخابات الرئاسية فى إيران ستكون شديدة السخونة هذه المرة لكونها أول انتخابات رئاسية بعد انتخابات 2009 المثيرة للجدل، والتى أعقبتها موجة من الاحتجاجات من جانب المعارضة التى شككت فى نزاهتها، واستتبعتها مظاهرات حاشدة تعاملت معها الحكومة باستخدام القوة، ووفقا لوزير الداخلية مصطفى النجار فإن الانتخابات الرئاسية ستجرى فى 15 يونيو المقبل، على أن يتم فتح باب الترشيح فى الفترة من 6 إلى 11 مارس المقبل.

تونس.. صراع الإسلاميين العلمانيين
رغم أن فورين بوليسى أغفلت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر أن تجرى فى تونس منتصف هذا العام، لأول مرة منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن على، لكنها تشكل حلقة هامة من التنافس الضارى بين القوى الإسلامية والليبرالية حول السلطة فى مهد الربيع العربى الذى أشعل ثورات المنطقة.

وسيكون على هذا البلد الذى أشعل شرارة الربيع العربى اختيار منح الفرصة للتيار الإسلامى لتأصيل حكمه أو كبحه، وتشير استطلاعات الرأى إلى أن السباق البرلمانى من المرجح أن يكون صراعا من أجل الهيمنة بين النهضة وحزب نداء تونس، المعارض الذى يضم تجمعا من الحركات الليبرالية والعلمانية.

ويتنافس على منصب الرئيس كل من رئيس الوزراء الحالى، حمادى الجبالى من «النهضة»، والباجى قايد السبسى، رئيس حزب نداء تونس، والرئيس المؤقت المنصف المرزوقى، يسارى موال للنهضة، وقد كان هدفا للاحتجاجات التونسية مؤخرا لعدم تحسن الأوضاع الاقتصادية بعد الثورة.

باكستان.. الانتقال الديمقراطى الأول
إذا ما أجرت باكستان الانتخابات البرلمانية المتوقعة فى إبريل القادم، فإنها ستكون المرة الأولى التى تنهى فيها حكومة مدنية للبلاد فترتها الخمس سنوات، وتنقل السلطة بطريقة ديمقراطية. وتقول فورين بوليسى إن العملية الانتخابية ستشكل مواجهة بين حزبى الشعب، الذى يميل لليسار، والرابطة الإسلامية الذى يميل لليمين، الحزبين الأكبر فى البلاد.

ويرى محللون أنه إذا أجريت الانتخابات فى باكستان هذه الأيام، فإن حزب الرابطة الإسلامية قد يفوز بالأكثرية بفارق ضئيل، مما يعنى أن رئيسه نواز الشريف قد يخلف رئيس الوزراء الحالى راجا برويز أشرف. لكن السباق بين الحزبين، اللذين لم يتجمعا حول بديل لمشرف، مازال مشتعلا، وعلاوة على ذلك، فإن حزب الشعب يمكن أن يشكل الحكومة المقبلة حتى لو فشل فى الفوز بأغلبية، لأنه من قبل وجد حزب الرابطة الإسلامية صعوبة فى التعاون مع الأحزاب الإسلامية التى سيحتاجها كتحالف موال. وإذا ما حدث هذا السيناريو، فإن سباق رئاسة الوزراء سيكون مفتوحا على مصراعيه.

ألمانيا.. ميركل فى مواجهة الاشتراكى
يبدو أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وحزبها الاتحاد الديمقراطى المسيحى، مهيئون لمواصلة عملهم فى البوندستاج، الخريف المقبل. لكنهم قد يحتاجون للتخلى عن شريك الائتلاف الحالى حزب الديمقراطيين الأحرار. فلقد أظهرت استطلاعات الرأى الأخيرة دعم حزب ميركل بنسبة %41 بين الألمان وهى النسبة الأعلى منذ 2006، فيما تراجع دعم الديمقراطيين الأحرار إلى %4 وهو أقل من نسبة الـ%5 الذى يحتاجها الحزب للمقاعد البرلمانية.

ويرجح المحللون أن تسفر الانتخابات عن تحالف كبير يضم الحزب الديمقراطى المسيحى وحزب الديمقراطيين الاشتراكيين، يسار الوسط، فى تكرار لتحالف 2005-2009، وفيما ينافس بيير شتاينبروك، رئيس حزب الديمقراطيين الاشتراكيين، ميركل، لكن قليلين يرون أن أمامه فرصة واقعية للإطاحة بالمستشارة الألمانية الحالية، التى حظيت خطة تعاملها مع أزمة الديون فى منطقة اليورو على تأييد بنسبة %70 من الألمان.

إيطاليا.. الصراع الثلاثى للاستحواذ على الحكومة
إذا ما ترشح ماريو مونتى، رئيس الوزراء الإيطالى المستقيل الذى عرض قيادة تحالف فى الانتخابات البرلمانية المقررة أواخر فبراير، لرئاسة الوزراء رسميا فإنه يكون قد أطلق سباقا محموما مع الحزب الديمقراطى اليسارى الذى يتزعمه برسانى وحزب الأحرار اليمنى لبيرلسكونى وحركة الخمس نجوم التى يقودها الممثل الكوميدى بيبى جريللو.

وقال مونتى، الذى حل محل سلفيو برلسكونى كرئيس للوزراء العام الماضى عندما كانت إيطاليا تجاهد للخروج من الأزمة المالية، إنه يريد توحيد ائتلاف واسع من الفصائل السياسية حول برنامج إصلاحى يستهدف تخفيف المشاكل الاقتصادية التى تواجهها البلاد.

غير أن استطلاعات الرأى تشير إلى تقدم الحزب الديمقراطى بزعامة بيير لويجى برسانى سيفوز بأغلبية مريحة فى مجلس النواب لكنه ربما يضطر إلى عقد صفقة مع قوى الوسط فى مجلس الشيوخ، حيث واجه يسار الوسط صعوبة فى السيطرة على المجلس فى الانتخابات الماضية.

كينيا.. برلمانية ورئاسية والخوف من العنف
بعد موجة عنف عرقى واسعة خلفت أكثر من 1100 قتيل عام 2007 بين مؤيدى الرئيس الحالى مواى كيباكى والمرشح الخاسر رايلا أودينجا، تشهد كينيا هذا العام انتخابات برلمانية ورئاسية. وتعد التوترات العرقية هذا العام عالية، إن لم تكن أعلى مما كانت عليه قبل 5 سنوات، وهناك اثنان من المرشحين، نائب رئيس الوزراء أوهورو كينياتا ووزير التعليم العالى ويليان روتو، يواجهان اتهامات من قبل المحكمة الجنائية الدولية لدورهما فى أعمال العنف عام 2007.

ويعد أودينجا، رئيس الوزراء منذ 2008، وكينياتا المرشحان الأوفر حظا. ووسط استمرار حالة الاستقطاب فى البلاد التى تفتقر للتنمية الديمقراطية، فإن المزيد من العنف قد يؤدى باقتصاد البلاد إلى الفوضى.

وقد خلفت المواجهات التى أعقبت الانتخابات فى كينيا مئات من القتلى ومئات الآلاف من المشردين. وقد وصل إلى مدينة «ألدوريت» وحدها ما لا يقل عن 000 30 نازح بعد أن أعيد فتح الطرقات.

الأرجنتين.. انتخابات تحدد مصير الرئيسة
وربما تكون الانتخابات التشريعية فى الأرجنتين، أكتوبر المقبل، من الأكثر إثارة للجدل، إذ إنها ستحدد المستقبل السياسى لرئيسة الأرجنتين كريستينا فرنانديز دى كيرشنر، وتحتاج كرشنر إلى أغلبية الثلثين فى البرلمان لتعديل الدستور بحيث يمكنها الترشح مرة أخرى عام 2015.

ففى محاولة لتعزيز حزبها الحاكم «جبهة النصرة»، الذى يتمتع بدعم واسع فى أوساط الشباب، تلقى كيرشنر بثقلها للتصويت على مشروع قانون يخفض سن الاقتراع إلى 16 عاما، لكن الأرجنتين لاتزال منقسمة بشدة بشأن سياسات رئيستها التى أدى الإنقاق الثقيل واستخدام الليبراليين الواسع للصحافة المطبوعة إلى تضخم قياسى مع تباطؤ النمو الاقتصادى.

وشهدت الأرجنتين الأسبوع الماضى احتجاجات حاشدة ترفض سعى الرئيسة كريستينا فيرنانديز لتعديل الدستور، يسمح لها بالترشح للمرة الثالثة، ورفع المتظاهرون الأعلام الأرجنتينية، ولافتات تعبر عن رفضهم للفساد مدافعين عن الدستور.