كشفت مصادر من داخل اللجنة العليا للانتخابات أن موعد 25 فبراير الذى حددته الرئاسة لبدأ إجراءات انتخابات مجلس النواب هو موعد لفتح باب الترشح أمام المرشحين عن الأحزاب السياسية والمستقلين للتقدم بأوراق ترشحهم إلى عضوية مجلس النواب، ثم تلقى الاعتراضات والطعون عليهم والبت فيها على حسب الفترة التى يحددها القانون، كما ستجرى الانتخابات على أساس نظام الثلثين بالقوائم النسبية والثلث للفردى، وستجرى على ثلاث مراحل على أن تكون كل مرحلة على يومين.
وأوضحت المصادر أن انتخابات مجلس النواب ستجرى فى المرحلة الأولى فى تسع محافظات هى: القاهرة والفيوم وبورسعيد ودمياط والإسكندرية وكفر الشيخ وأسيوط والأقصر والبحر الأحمر على أن تجرى الإعادة بعدها بأسبوع، كما ستجرى المرحلة الثانية من الانتخابات فى تسع محافظات هى: الجيزة وبنى سويف والمنوفية والشرقية والإسماعيلية والسويس والبحيرة وسوهاج وأسوان، أما المرحلة لمرحلة الثالثة فإنها ستجرى فى تسع محافظات هى: المنيا والقليوبية والغربية والدقهلية وشمال سيناء وجنوبها ومطروح وقنا والوادى الجديد.
وأضافت المصادر أن اللجنة ستقوم خلال الفترة المقبلة بعقد عدة اجتماعات متتالية لوضع أهم الترتيبات اللازمة لإجراء العملية الانتخابية، وأنها ستطلب من الرئاسة أن تحمى قوات الشرطة والجيش معا المقار الانتخابية، خاصة وان عدد اللجان الفرعية التى سيتم فيه الاقتراع عددها 54 ألف لجنة فرعية مقسمة على مستوى الجمهورية، وستخصص كل لجنة لألف ناخب فقط لعدم التزاحم وستسجل أسمائهم فى سجلات وقوائم ستكون فى حوزة المشرفين على عملية الانتخابات داخل كل لجنة وتعتمد على التوزيع الجغرافى للسكن المذكور فى بطاقة الرقم القومى، ولن يسمح لاى شخص لا يوجد اسمه بالقائمة بالإدلاء بصوته فى هذه اللجنة، مشيرة إلى أن عدد القضاة الذين سيتولون عملية الاشراف على الانتخابات نحو 18 ألف قاضٍ سيتم توزيعهم على حسب محل إقامتهم تيسيراً عليهم أثناء عملية الاقتراع.
وأشارت المصادر إلى أن رئيس اللجنة العليا للانتخابات كلف اللجنة المسئولة عن تحديث قاعدة البيانات بإدخال من بلغوا سن 18 عاما، حتى يتمكنوا من التصويت فى تلك الانتخابات بحسب ما أقره الدستور الجديد، موضحة ان اللجنة العليا ستجتمع برؤساء المحاكم الابتدائية لوضع الخطة الازمة لتنفيذ عملية الانتخابات بشكل سهل متلافيا العيوب والسلبيات التى ظهرت فى الاستفتاء الأخير، ومن بينهما الاتفاق مع رؤساء المحاكم الابتدائية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمحافظ بكل محافظة على زيادة أعداد السيارات التى ستقل القضاة إلى أماكن اللجان الفرعية وصناديق الاقتراع أيضا مع زيادة تأمين اللجان الفرعية.