أصدر الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، قرارا اليوم، الخميس، بإنشاء وتنظيم اللجنة العليا لشئون التشريع على أن تكون اللجنة برئاسته وعضوية وزير العدل ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، وممثلين عن كل من، رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس الشورى والمجلس
القومي لحقوق الإنسان ومشيخة الأزهر والكنيسة المصرية، ومساعد وزير العدل لشئون التشريع وعدد لا يقل عن 10 من رجال القانون والشخصيات العامة.
وتختص اللجنة العليا لشئون التشريع بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها، بعد إقرار الدستور، أو التي تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها، والعمل على ضبطها وتوحيدها وتبسيطها ومسايرتها لحاجة المجتمع، وملائمتها للسياسة العامة للدولة وفلسفتها وأهدافها القومية التي يحددها الدستور.