النائب العام يصدر قرارا بتشكيل نيابة الثورة

أصدر النائب العام المستشار طلعت عبد الله الن قرارًا بتشكيل هيئة نيابة حماية الثورة، برئاسة المستشار عمرو فوزي المحامي العام الأول بالنيابة العامة، وعضوية 20 آخرين من رؤساء ووكلاء النيابة العامة.

وفى أول رد فعل علق المستشار زكريا عبد العزيز-الرئيس السابق لنادي القضاة أن هذا قرار طال انتظاره وتأخر كثيرًا لأن كل القضايا التي تتعلق بالثورة صارت بإجراءات تقليدية فكان لا بد أن يتم يتسم الفصل في قضايا الثورة بالسرعة وليس التسرع.

وأثنى عبد العزيز في تصريح صحفى على القرار لتجمع جميع القضايا المتعلقة بثورة يناير تحت مظلة هيئة واحدة مما يسهل مهمتها مشيرًا إلى أن الهيئة ستبنى عملها على التقرير الذي انتهت منه لجنة تقصى الحقائق .

وفى السياق ذاته إنتقد المستشار محمد عيد سالم -نائب رئيس محكمة النقض القرار مؤكدا أنه كرجل قانون لا يؤمن بغير القانون باعتبار أن تشكيل الهيئة يخالف كل القواعد القانونية ومنها التي تنص على أن "تنقضي الدعوة الجنائية بصدور حكم بالبراءة .