محسوب: الشورى يجب أن يوافق على محافظ البنك المركزي

قال الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون البرلمانية السابق وعضو الهيئة العليا لحزب الوسط، إن ما يجري من محاكمات عسكرية في الوقت الحالي يتم استنادا لقانون قديم، و"يجب الطعن على القانون الحالي بعدم الدستورية".

وأوضح محسوب، عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، مذ قليل، أن الدستور يحظر المحاكمات العسكرية إلا في حالات الإضرار بالقوات المسلحة والتي يحددها قانون جديد، "أول دستور يحظر محاكمة المدنيين أمام قضاء عسكري".

وحول موقف مجلس الشورى من تعيين محافظ البنك المركزي الجديد، أكد محسوب، وهو عميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية، أن "الدستور ألزم بتعيين محافظ جديد وان تكون الموافقة من مجلس الشورى وسيعرض اسم المحافظ الجديد هشام رامز على المجلس وله الرفض أو القبول".

وأشار محسوب، إلى أن "الدستور- الذي شارك هو بفعالية في إعداده، كذلك يوجب تغيير محافظ البنك المركزي لانتهاء مدته، وفقاً للمادتين ٢٠٢ و٢٢٧، كما أن تعيين غيره يجب أن يكون بموافقة مجلس الشورى بنص المادة ٢٠٢".