في الوقت الذي يتعثر فيه الاقتصاد المصري، ويربط على بطنه، يتم تعينه محافظًا للبنك المركزي المصري، لتتعلق على رقبة خبرته الاقتصادية آمال الملايين من المصريين، المفزوعين أو المخدوعين في حال اقتصاد البلد، عاد إلى مسرح المسؤولين بعد تعيينه محافظًا للبنك المركزي عقب استقالة فاروق العقدة، فردد الإعلام قبل عدة شهور أنباء عن ترشيحه لرئاسة الوزارء في عهد محمد مرسي أول رئيس مدني للبلاد.
هشام رامز عبد الحافظ، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي السابق، تتركز خبرته في إدارة المصارف والبنوك، فهو شغل موقع نائب رئيس المصرف غير التنفيذي، منذ 3 سنوات، قبل تعينه في المنصب الجديد في 20 ديسمبر 2011، وتتضمن المهام الإدارة التنفيذية للبنك التجاري الدولي ومهام منصب العضو المنتدب.
في 21 أبريل 2012 تولى منصب رئاسة مجلس إدارة المصرف العربي الدولي، بصفة غير تنفيذية، وممثلًا عن الجانب المصري، خلفًا لعاطف عبيد، رئيس وزراء مصر الأسبق، مع استمراره في منصب نائب لمحافظ البنك المركزي، وعمل بدون أجر عن منصبه الجديد بالبنك العربي الدولي.
كما كان نائب محافظ البنك المركزي قبل أن يعمل في البنك التجاري الدولي، وشغل منصب رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، قبل أن يعينه الرئيس السابق محمد حسني مبارك، نائبًا لمحافظ البنك المركزي، وكان يشغل قبلها رئاسة مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، وفي 29 مارس 2012 فاز رامز بعضوية إدارة اتحاد بنوك مصر بالتزكية مع أكرم تيتاوي.