هشام رامز لـ"اليوم السابع" من نيويورك: محافظ البنك المركزى يرفع تقاريره لرئيس الجمهورية ضمانًا للاستقلالية.. ولم أسع للمنصب.. ومجلس الشورى له الحق فى قبول أو رفض ترشيحى

أجرى "اليوم السابع"، اتصالًا هاتفيًا بهشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، المتواجد بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، للتعليق على تصريح صادر عن اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، حيث قال "رامز" لـ"اليوم السابع": "فوجئت بلغة التصريح الصادرة عن اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى على لسان رئيسها، والمطالبة بتقديم برنامج لإدارة البنك المركزى والقطاع المصرفى للموافقة عليه من قبل مجلس الشورى"، موضحًا إن محافظ البنك المركزى يقدم تقاريره مباشرة وبصفة دورية، إلى رئيس الجمهورية وفقًا للقانون، وذلك ضمانًا لاستقلالية البنك.

وأضاف "رامز"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، "لم أسع لمنصب محافظ البنك المركزى المصرى، أو أى منصب سياسى طوال حياتى، وكامل احترامى وتقديرى لمجلس الشورى"، مؤكدًا أن التكليف جاء مباشرة من رئيس الجمهورية، وأنه قبل المنصب نظرًا لحرصه على مصلحة مصر فى هذا التوقيت بالغ الصعوبة، وأن مجلس الشورى له الحق الخالص فى قبول أو رفض ترشيحى للمنصب.

ومن التقاليد المعروفة أن ترشيح رئيس الجمهورية، لمحافظ البنك المركزى يأتى بعد استطلاع رأى كافة الأجهزة الرقابية العاملة فى مصر، فى شخصية من يتولى هذا المنصب، الذى يعد الأرفع والأخطر فى الجهاز المصرفى المصرى، وعصب الاقتصاد، وأن هشام رامز، يتولى حاليًا منصب العضو المنتدب للبنك التجارى الدولى، وهو أكبر البنوك الخاصة العاملة فى مصر، وشغل منصب نائب محافظ البنك المركزى المصرى لمدة 4 سنوات، وترأس 3 بنوك أخرى هى "قناة السويس" و"المصرى الخليجى" و"المصرف العربى الدولى"، و10 سنوات من العمل فى المؤسسات المصرفية العالمية، ويلقب دوليًا بـ"سلطان السياسة النقدية"، نظرًا لخبراته فى إدارة السياسة النقدية وأسواق الصرف.

كان الدكتور محمد الفقى، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى قال هشام رامز لم يتسّلم مهام منصبه كمحافظ للبنك المركزى حتى الآن، فى انتظار موافقة مجلس الشورى على ترشيحه لهذا المنصب من قبل الرئيس محمد مرسى خلفًا للدكتور فاروق العقدة محافظ البنك السابق.

وأضاف الفقى أن ذلك يأتى طبقا لمواد الدستور الجديد التى تستلزم موافقة المجلس على تعيين محافظ البنك المركزى قبل إصدار رئيس الجمهورية قرار بتعيين المحافظ الجديد للبنك، مشيرًا إلى أن هشام رامز من القيادات المصرفية المشهود لها بالكفاءة، وكان يعمل نائبا لمحافظ البنك المركزى.

وأضاف الفقى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين على هامش الاجتماع المغلق للجنة الشئون المالية والاقتصادية اليوم، أن اللجنة بصدد إعداد تقرير عن ترشيح هشام رامز محافظًا للبنك المركزى والذى سيعرض على جلسة المجلس المقررة الأحد المقبل، مشيرًا إلى أن التقرير سيتضمن استعراض كيفية تعيين محافظ البنك المركزى الجديد طبقا للدستور، وكذلك دور البنك المركزى فى رسم السياسات النقدية للبلاد، بالإضافة إلى هيكل البنك المركزى وتقييم مجمل دوره خلال الفترة الماضية.

وأكد "الفقى" أنه فى حال رفض مجلس الشورى تعيين رامز كمحافظ للبنك المركزى، فإنه لن يتم اختياره لهذا المنصب، خاصة أن المجلس ينتظر موافقة الأجهزة الرقابية على هذا الترشيح، مشيرا إلى أن اللجنة تدرس إمكانية عقد جلسة استماع مع "رامز" من عدمها للتعرف على رؤيته وخطة عمله فى إدارة القطاع المصرفى.