تعتزم جماعة الإخوان المسلمين إعداد ملف كامل عن مصادر تمويلها، لتقديمه لجهات التحقيق في البلاغ الذي تقدم به المحاميان، ﻣﺤﻤﺪ عليﻋﺒﺪﺍﻟﻮﻫﺎﺏ، ﻭﻳﺎﺳﺮ ﺳﻴﺪ ﺃﺣﻤﺪ، وطالبا فيه بتحديد مصادر تمويل الجماعة منذ نشأتها، والتحقيق مع قياداتها فيما تردد حول منح إدارة الولايات المتحدة الأمريكية 10 مليارات جنيه، لدعم «الجماعة».
وعلق عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان، إن البلاغ المقدم حول تلقي الجماعة تمويل من الولايات المتحدة، لا يستند إلى أي حقائق، مشيرًا إلى أن من تقدم به اعتمد على معلومات من وسائل الإعلام فقط، ولايمتلك أي أوراق تُثبت صحة اتهامه.
واعتبر «عبدالمقصود»، في تصريحات صحفية أن البلاغ مجرد متاجرة إعلامية لتشوية صورة الإخوان أمام الرأي العام، مضيفًا أن مصادر تمويل «الجماعة» معروفة للجميع، و«الإخوان» تمتلك كل المستندات والأدلة التي تؤكد صحة موقفها المالي.
يذكر أن البلاغ جاء فيه أﻥ الصحف ﻭالمحطات ﺍﻹﺫﺍﻋﻴﺔ التليفزيونية ﻭﻭﻛﺎﻻﺕ الأﻧﺒﺎﺀ، ﺃﻛﺪﺕ ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓى ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻣﺮيكى ﺑﺎﺭﺍﻙ ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ، ﻣﻨﺤﺖ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﻣﺎ ﻳﻘﺮﺏ ﻣﻦ 10 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺟﻨﻴﻪ ﻣﺼﺮي ﺑﻐﻴﺮ ﻭﺟﻪ ﺣﻖ، ﻭﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺗﺄﻛﺪ ﻟ«ﻤﻴﺖ ﺭﻭﻣﻨي»، ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻯ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ 2012، ﺃﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ ﺩﻋﻤﺖ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﻴﺎﺭ ﻭﻧﺼﻒ ﺩﻭﻻﺭ.