الداخلية تتفق مع "جنايات بورسعيد" على عدم نقل متهمي "مذبحة الاستاد" للقاهرة يوم الحكم

توصل اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية لاتفاق مع محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، بعدم نقل متهمي مذبحة استاد بورسعيد وعددهم 73 من سجن بورسعيد العمومي، إلى مقر أكاديمية الشرطة يوم 26 يناير الجاري.

وأكد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الذى افتتح اليوم معرض منتجات السجون بالدراسة، أنه نظرا للظروف التي تمر بها البلاد فقد تم الاتفاق مع هيئة محاكمة المتهمين على الإبقاء على المتهمين في محبسهم بسجن بورسعيد العمومي على أن تنعقد المحاكمة في مقرها بأكاديمية الشرطة وتبثها أجهزة الإعلام.

وأوضح إبراهيم، ردا على حشد أولتراس الأهلي وبورسعيد، قائلا: "عليهم أن يعرفوا أن هذا الحكم أيا كان هو حكم ابتدائي يجوز الطعن عليه ومن ثم لا ينبغي تعطيل إجراءات المحاكمة أو ارتكاب أفعال شغب وعنف.

وتابع: "لن تتواجد أي من قوات الشرطة في محيط ميدان التحرير خلال المظاهرات التي تقرر تنظيمها يوم الخامس والعشرين من يناير احتفالا بالذكرى الثانية للثورة، مؤكدا أن "التحرير للمتظاهرين"، لكن ستكون هناك قوات وأكمنة في أماكن قريبة لتأمين المتظاهرين حتى لا يتم اندساس أي مخربين أو خارجين عن القانون وسط المتظاهرين للاعتداء عليهم.

وبخصوص تأمين منشآت الدولة في 25 و26 يناير، قال الوزير إنه سيتم تأمين جميع المنشآت الحيوية للدولة في هذين اليومين ومن بينها مقرات الأحزاب جميعا بما فيها الإخوان المسلمين والحرية والعدالة.

وتراجع الوزير عن تصريحاته السابقة حول تسليح قوات الداخلية، مؤكدًا أن التسليح كافِ حتى الآن ومناسب لقوات الشرطة واحتياجاتها.

وأكدت مصادر أمنية أن قرار عدم نقل المتهمين للقاهرة لسماع الحكم، جاء بسبب دواع أمنية، بعد أن ترددت عدة دعوات لمحاصرة السجن من جانب أسر المتهمين ومنع عملية نقلهم، بالإضافة لدعوات التواجد أمام المحكمة من جانب أولتراس الأهلي التي تنادي بالقصاص.

وقال محمد عبدالوهاب، محامي 2 من المجني عليهم من أولتراس الأهلي إنها سابقة وإجراء استثنائي، في حين أنه لا توجد مادة في قانون الإجراءات الجنائية توجب حضور المتهم أمام المحكمة وقت النطق بالحكم، إلا أن العرف يقتضي ذلك لكن إذا رأت المحكمة أنه حفاظا على أرواح المتهمين فلها ان تمنع نقلهم إلى القاعة وقت الحكم.

وأضاف عبد الوهاب، أن الأمر لا يعني هيئة الدفاع عن المجني عليهم والمدعين بالحق المدني في القضية لكن ما يعنيهم هو الحكم ذاته، والتوصل فيما بعد للمحرضين والمدبرين لتلك الواقعة البشعة، والذين لم يقدموا للمحاكمة مع المتهمين.