أكد شقيق شعراوي عبد الباقى، الذي وافته المنية إثر انفعال له في أحد اجتماعات حزب الدستور، أنه سيتقدم ببلاغ إلى لجنة شئون الأحزاب لشطب الحزب وتجميده بشكل نهائي بسبب وجود مخالفات سياسية وإدارية خاصة بتنظيم العمل داخل الحزب.
وقال شعراوي عبر صفحة دشنت لشقيقه الراحل على الـ"فيس بوك": أعتز بأخى الذي حارب الفساد داخل الحزب وأراد أن يستمر في تنظيفه والبقاء عليه منبرًا للشعب المصري، موضحًا أن مخالفات عدة بالحزب على رأسها وجود عدد كبير من أصحاب الجنسيات الأخرى داخل الهيئة العليا إضافة إلى اتخاذ القرارات بشكل رأسي دون الاهتمام بنصوص قانون الأحزاب.
وأكد أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام وآخر للجنة شئون الأحزاب لمواجهة الفساد الإدارى والسياسي داخل الحزب مع إمهال الحزب 15 يومًا لتصحيح المسار وتنفيذ مطالب شباب الحزب.
وقال الدكتور أنور رسلان، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة إن أغلب الدول المتقدمة ترفض حمل أكثر من جنسية لأعضاء الأحزاب، موضحًا أنه إذا كانت تلك المخالفة صحيحة، فإن الحزب سيستمر ولن يتم تجميده ولكن سيثار حول الأعضاء شبهات التجنيس بجنسيات أجنبية، معتبرًا أن ذلك يمكن أن تكون مساومات سياسية يمكن القضاء عليها من خلال الاحتكام للقانون. مشددًا على أهمية التزام الأحزاب باللوائح الداخلية بها في مسألة الترقي أو تولى المناصب القيادية، لمواجهة شبهات عدم الدستورية.