قرر النائب العام المستشار طلعت عبد الله إحالة البلاغ رقم 4689 بلاغات النائب العام، والذي يتهم رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل أحمد مكي والمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة بتعطيل العمل في المحاكم والنيابات، وصرف مرتبات وكلاء النيابة والقضاة الممتنعين عن العمل خلال أحداث الأزمة بين النائب العام وأعضاء النيابة المعترضين على بقائة في منصبه، إلى التفتيش القضائي، للفحص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وكشف مصدر قضائي بمكتب النائب العام أن البلاغ تقدم به أحد المحامين يدعى شعبان سعيد وقال فيه أن نادي القضاة أعلن تعليق العمل بجميع المحاكم والنيابات، الأمر الذي كان له تأثير بالغ على مصالح المواطنين، وإهدار المال العام على خلفية أزمة النائب العام ووكلائه، ورغم ذلك قرر وزير العدل صرف رواتب القضاة وأعضاء النيابة الممتنعين عن العمل كاملة.
1