وافق النائب العام المستشار طلعت عبد الله على طلب استئناف قرار حبس 19 متهما في الأحداث الأخيرة بوسط القاهرة بين الأمن والمتظاهرين الذي تقدم به المحامي خالد علي وعدد من محاميي المتهمين .
وذكر الطلب الذي تسلمه المستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفني للنائب العام، أن المتهمين لم يستمع لأقوالهم كمجني عليهم ولم تسمع أقوالهم حول احتجازهم في معسكرات الأمن بالجبل الاحمر وغيرها وطال، النائب العام بالموافقة على طلب استئناف قرار الحبس والاستماع إلى أقوال المتهمين كمجني عليهم وليسوا كمتهمين فقط.
من ناحية أخرى، أحال النائب العام البلاغ المقدم من ممدوح إسماعيل، محامي التيارات الإسلامية الشهير ضد الدكتور محمد البرادعي، يتهمه فيه بالتحريض على الاعتداء على قصر الاتحادية للفحص بالمكتب الفني للنائب العام، وذكر البلاغ أن البرادعي وافق على وثيقة الازهر لنبذ العنف، ثم خالف تلك الوثيقة بكتابة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مفادها أن العنف لن يتوقف وسيستمر طالما لما تتحقق مطالب الجماهير في قضاء عادي ونظام ديموقراطي.