قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض طعن الحكومة على الحكم الصادر بإلغاء قرار خصخصه شركة غزل شبين الكوم، إلى شركة أندوراما، والذي قد حصل عليه محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وقالت هند العدوي، المحامية بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية، إن المحكمة كانت قد حكمت ببطلان عقد بيع "مصر شبين الكوم للغزل والنسيج"، وهو مايجب أن يترتب عليه إعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم السابقة، مع منحهم كامل مستحقاتهم وحقوقهم، وتحمل المشتري وحده كامل الديون والالتزامات التي رتبها خلال فترة نفاذ العقد، وبطلان جميع التسجيلات أو القيود بالشهر العقاري والسجل العيني.
كانت محكمة القضاء الإداري، قضت في وقت سابق ببطلان خصخصة الشركة وبطلان عقد البيع، وإعادة كامل أصول الشركة مرة أخرى إلى الدولة.