قررت نيابة الأموال العامة حفظ التحقيق في اتهام الرئيس السابق حسني مبارك وسامح فهمي وزير البترول في عهده بتسهيل استيلاء إسرائيل وقبرص على حقلي بترول في المياه الإقليمية المصرية.
وقال مصدر بالنيابة لـ"الوطن"، إن القرار جاء نتيجة تأكد النيابة من تحقيقاتها أن بئري البترول خارج نطاق المياه الإقليمية المصرية.