فتح التحقيق في اتهام 24 عضوًا بالوطني المنحل بالاستيلاء على أراضي الخريجين

أمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من أحمد أبو الخير دسوقي الصحفي، وعبد الظاهر دندراوي ضد كل من حسين أباظة "رجل الأعمال"، وعبدالرحيم الغول "عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطني، وعلي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، ويوسف والي وزير الزراعة الأسبق، و22 آخرين من أعضاء مجلس الشعب والشورى المنتمين للحزب الوطني المنحل ؛ لاتهامهم بالاستيلاء على أراضي الخريجين، حيث كلف المحامي العام الاول لنيابات جنوب الجيزة لفتح التحقيق.

كان الشاكيان، ذكرا فى بلاغهما الذي حمل رقم 6 بلاغات فساد سياسي، أن المشكو في حقهم تركوا المهام التي أوكلت إليهم في حماية مصالح الأمة، وتفرغوا لسن التشريعات التي تخدم مجموعة بعينها للاستيلاء على ثروات الأمة، واستولوا على الأراضي التي خصصت لتوزيعها على شباب الخريجين مخالفين بذلك أحكام الدستور والقانون مستغلين صفتهم النيابية بأن تحصلوا من الجهات الرسمية المختصة لتخصيص هذه الأراضي لأقاربهم وأبنائهم وأبناء دوائرهم الانتخابية دون أن تطبق عليهم شروط التخصيص، وأن تقارير الرقابة الإدارية أثبتت صحة الواقعة وتحقيقات النيابة لم تسفر ولم يعلن عنها شىء حتى الآن.

وأشار مقدما البلاغ إلى أن غالبية المشكو في حقهم يستعدون لخوض انتخابات مجلس الشعب المقبل خاصة بعد حصولهم على حكم قضائي من مجلس الدولة بأحقية "الفلول" الترشيح للانتخابات، وطالبا في نهاية بلاغهما سرعة فتح تحقيق قضائي في الواقعة والاطلاع على تقارير الرقابة الإدارية وإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية.