سجل الاقتصاد القبرصى، الذى يعانى من الانكماش، تقلصاً نسبته 2,4 بالمائة خلال الربع الثانى من 2012 مقارنة مع الفترة ذاتها فى 2011، بحسب الأرقام الأولية التى نشرتها الحكومة الثلاثاء.
وهو خامس فصل متعاقب دون نمو لاقتصاد قبرص التى انضمت إلى منطقة اليورو فى العام 2008.
وبحسب التقديرات الرسمية تراجع معدل نمو إجمالى الناتج الداخلى المحتسب وفقا لمعطيات تم تصحيحها طبقاً لتقلبات موسمية، 0,8 بالمائة خلال الربع الثانى من 2012 مقارنة مع الفترة نفسها من 2011.
وكان معدل النمو تراجع خلال الربع الأول من السنة بلغ 0,4 بالمائة.
وقال مكتب الإحصاء، إن قطاعات البناء والإنتاج الصناعى والنقل والتجارة تراجعت لكن قطاعى المصارف والسياحة شهدا نمواً إيجابياً.
وبحسب البنك المركزى القبرصى فإن النشاط الاقتصادى سيتقلص بـ1,1 بالمائة فى 2012 فى حين يتوقع خبراء الاقتصاد فى جامعة قبرص تراجعا بـ1,5 بالمائة.
وتتفاوض قبرص حالياً مع المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولى والبنك المركزى الأوروبى بشأن قيمة المساعدة التى ستحتاجها لدعم اقتصادها وقطاعها المصرفى اللذين تأثرا بالأزمة اليونانية.
وكانت وكالة التصنيف الائتمانى ستاندارد اند بورز قدرت مطلع أغسطس قيمة هذه المساعدة بـ11 مليار يورو، لكن بعض التقديرات إشارة إلى 15 مليار يورو ما يمثل 60 بالمائة من إجمالى الناتج الداخلى للجمهورية القبرصية.