سافر بيتر ساندز الرئيس التنفيذى لبنك ستاندرد تشارترد إلى نيويورك ليتولى بنفسه مساعى البنك للتوصل إلى تسوية مع جهات رقابية أمريكية بشأن مزاعم عن إخفاء البنك تعاملات مع إيران.
وأبدى ساندز استعداده لحضور لجلسة استماع مقررة غداً الأربعاء، وقالت هيئة الرقابة على البنوك فى نيويورك للبنك الذى مقره لندن، إنه يتعين عليه خلالها الدفع بأسباب عدم الغاء ترخيص عمله المصرفى بسبب هذه التعاملات.
وقال متحدث باسم ستاندرد تشارترد، إن البنك ينتظر معرفة ما ستقوله إدارة الخدمات المالية فى نيويورك عن شكل هذه الجلسة، ولم تفصح الإدارة عن أى تفاصيل عن كيفية إدارة الجلسة.
وأضاف المتحدث اليوم، الثلاثاء، "بيتر يسعده أن يذهب إذا كان ذلك مناسباً".
وتابع المتحدث أن ساندز سيعمل مع محامى البنك الذين سيتفاوضون على تسوية الأمر مع السلطات الأمريكية.
وفى الأسبوع الماضى، قال بنجامين لوسكى رئيس هيئة الخدمات المالية فى نيويورك، إن البنك أخفى تعاملات تتعلق بإيران بلغت قيمتها الإجمالية 250 مليار دولار ووصف البنك بأنه "مؤسسة مارقة" لانتهاكه العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، وقطع ساندز عطلته عندما أعلنت تفاصيل مزاعم الهيئة.
ونفى المزاعم، وقال إن إجمالى قيمة الصفقات التى لم تلتزم بالعقوبات أقل من 14 مليون دولار، وقال كذلك إنه فوجئ تماما بالهجوم الذى شنه لوسكى على البنك والذى وصفه بأنه "غير مناسب".
وتعرض البنك لضغوط من حملة الأسهم لتسوية الأمر فى أقرب وقت بدلاً من الدخول فى معركة قضائية.