ضغوط كنسية على مرسي لتحجيم إشهار إسلام الأقباط

في تحد صارخ لحرية الاعتقاد كشف مصدر مسئول بالمقر البابوي عن اتفاق البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية مع رئاسة الجمهورية ووزير الداخلية علي عودة جلسات النصح والإرشاد لتحجيم إشهار إسلام بعض الأقباط .

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ" المصريون " أن الكنيسة دفعت بأن الأمر سوف يحل أزمة اختفاء الفتيات القبطيات القصر والذي تزايد بشكل كبير خلال الفترة السابقة ،وقد تلقت وعودا صريحة بقرار رئاسي بعودة الجلسات رضوخاً للكنيسة .

وكان حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق قد ألغي جلسات النصح والإرشاد عام 2006 استجابة لمطالب العديد من المنظمات الحقوقية التي طالبت بكفالة حرية الاعتقاد دون قيود و إتاحة الحق في التنقل بين الأديان كحق ضمن الحريات الشخصية ، باعتبار هذا الأمر حقا كل مواطن في اعتناق الدين الذي يراه مناسبًا دون أي ضغوط، خاصة وأن الكنيسة كانت تمارس ضغوطًا شديدة على مسيحيين راغبين في اعتناق الإسلام، عبر تهديدهم بوسائل شتى لإجبارهم على التراجع عن قرارهم.

و خلال السنوات الماضية قام نشطاء أقباط بإقامة عشرات الدعاوي القضائية لإلغاء قرار الوزير بمنع انعقاد الجلسات ، لكن بعض المنظمات الحقوقية وعلي رأسها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية انضمت للدعوي مع الداخلية تأييداً لقرار الإلغاء .

جدير بالذكر أن التيار الإسلامي العام، أعلن رفضه مراراً لعودة ما يعرف بجلسات "النصح والإرشاد"، موضحًا أن "الكنيسة ترسل مندوبها لإغراء أو إرهاب معتنقي الإسلام من المسيحيين، فتارة يستخدم المال لإغرائهم، وتارة يهددهم بالقتل أو إلحاق الضرر بذويهم".

وأكد التيار، الذي يضم 22 كيانًا إسلاميًا، في "عدم وجود سند قانوني أو دستوري لهذه الجلسات، وكانت تتم بين الداخلية والكنيسة"، مشيرًا إلى "توالي الأنباء عن لقاء مسؤولين بالدولة ببعض الحركات القبطية (المتطرفة) التي تطالب بعودة هذه الجلسات، ونحن نرفض عودتها، وسمح بها مبارك مجاملة للكنيسة".

وقال خالد حربي- عضو المكتب التنفيذي للتيار الإسلامي العام، إن "اعتناق الإسلام ليس خطيئة، تخصص له الدولة مسؤولاً للنصح والإرشاد، ولكن يجب دعم ومساندة المسلمين الجدد"، مضيفًا أنه "يجب على الدولة التخلص من إرث نظام مبارك المعادي لكل مظاهر الإسلام في المجتمع".