أكد المستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفنى للنائب العام، المستشار طلعت إبراهيم، أن وزارة العدل والنائب العام يقومون بالعديد من المخاطبات مع وزارة الداخلية لاتخاذ قرار نهائى بشأن حضور المتهمين يوم السبت القادم فى القضية المعروفة إعلاميا بمذبحة بورسعيد.
ونفى المستشار حسن ياسين ما تم تداوله من صورة ضوئية حول المذكرة القانونية التى أرسلها النائب العام إلى رئيس المحكمة فى أحداث بورسعيد، نافيا أن تكون هذه هى الصيغة القانونية، التى جرت من خلالها عملية المراسلة.
وأضاف ياسين أن هذه الورقة الضوئية هى عبارة عن ورقة قد تم الحصول عليها من الدفاتر اليومية، وأنها لا تحتوى على الصيغة الصحيحة أو حتى دلائل قانونية تفيد أن هناك أسماء جديدة متورطة فى أحداث بورسعيد.
وأشار ياسين إلى أن التصريحات المغلوطة، التى قد تتسبب فى حالة من الغضب بين أوساط الشارع المصرى سوف تعرض صاحبها إلى المساءلة القانونية، وتابع قائلا: هناك احتمالية كبيرة أن يتم تأجيل القضية للاطلاع على الأدلة الجديدة التى تثبت تورط العديد من رجال الأعمال ورموز الحزب الوطنى السابق، وبعض القيادات الأمنية المسئولة عن التأمين فى هذا اليوم.