قال النائب العام المساعد المستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفنى للنائب العام، والمتحدث باسم النيابة العامة، إن المستشار طلعت إبراهيم، طالب وزير العدل المستشار أحمد مكى، بتخصيص مبنى الحزب الوطنى "المنحل" الكائن بكورنيش النيل بوسط القاهرة، كمقر منفصل للنائب العام، ومركز الدراسات القضائية، وبعض إدارات وزارة العدل، على أن يطلق عليه اسم "بيت العدالة".
وأضاف ياسين، أن طلب النائب العام جاء بعد اقتراح الموضوع على أعضاء المكتب الفنى بالنيابة العامة، والموافقة عليه بالإجماع، مشيرا إلى أن ضيق المكان بالمكتب الحالى أحد أسباب الرئيسية للتقدم بذلك الطلب.
وأضاف "ياسين"، أن وزارة العدل تدرس الأمر الآن بجدية، وأنه فى حالة الحصول على الموافقة من وزارة العدل فإنه سوف يتم اتخاذ التدابير اللازمة لترميم المبنى، والذى سوف يستغرق قرابة الشهرين.