"التوك شو": هشام رامز: مصر لديها مصادر دولارية كثيرة وغير معرضة للإفلاس.. ارتفاع الدولار ليس مشكلة.. رئيس بنك مصر: أؤيد قرار البنك المركزى بحظر الخروج من البلاد بأكثر من 10 آلاف دولار

إعداد محمد عبد العظيم ومحمود رضا الزملى
Add to Google

تناولت برامج التوك شو فى حلقة الأمس الأربعاء العديد من القضايا الهامة، حيث أجرى برنامج "آخر النهار" حوارا مع هشام رامز، الرئيس التنفيذى للبنك التجارى الدولى، والمرشح لمنصب محافظ البنك المركزى، وأجرى برنامج "الحياة اليوم" حوارا مع محمد بركات رئيس بنك مصر.


"آخر النهار"

: والدة مهند: ابنى تعرف علينا جميعا ولكنه ينسى تفاصيل الواقعة تماما.. هشام رامز: مصر لديها مصادر دولارية كثيرة وغير معرضة للإفلاس.. ارتفاع الدولار ليس مشكلة.. ولابد من "حب" وشراء السلع المصرية.. والودائع المحلية والأجنبية لدى البنك المركزى تخطت التريليون

متابعة ماجدة سالم

أكدت هبة عبد القادر والدة مهند سمير أن صحته فى تحسن مستمر، حيث تمت إزالة جهاز التنفس عنه وأصبح مدركا تماما واستطاع التعرف على كل من حوله، لكنه ينسى تماما كل تفاصيل واقعة ضربه، قائلة خلال مداخلة هاتفية "ابنى مازال فى حالة حرجة ولم يخرج من إطارها لكن ربنا يكمل شفائه على خير وبركة دعاء مصر كلها ربنا نجاه".

وأكد ياسر سيد أحمد عضو لجنة تقصى الحقائق أنها أصدرت تقريرها وتم تسليمه إلى رئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن ما نشر عن وجود الإخوان فوق أسطح العمارات فى موقعة الجمل كان صحيحا، ولكن بهدف حماية الميدان بعد توجيه ضربات للمتظاهرين فى اليوم السابق على الموقعة قائلا: "وثبت لدينا وجود تورط عناصر إخوانية من خلال الفرقة 95 التابعة للجماعة، والتى قامت ببعض العمليات الخاصة بهم فى الميدان يوم 28 يناير، ولكننا لا نملك أدلة حتى الآن على مشاركة الإخوان فى موقعة الجمل".

وأضاف سيد خلال مداخلة هاتفية أن اللجنة منبثق منها 17 لجنة أخرى وزادت إلى 23 مع تطور الأحداث ومهمتها البحث منذ 25 يناير 2011 حتى تسليم الحكم لسلطة مدنية فى 2012 والتى شهدت أحداث جمعة الغضب وموقعة الجمل وماسبيرو ومجلس الوزراء ومحمد محمود.

وقال سيد "الجيش مسئول عن امتلاكه معلومات موثقة ومؤكدة لم يعطها للنيابة فى 25 و28 يناير وموقعة الجمل وتورط فى بعض الأحداث الأخرى وهناك بلاغات من الثوار تؤكد تسليمهم بعض من تورطوا فى موقعة الجمل للقوات المسلحة والتى قامت بدورها بتسريبهم ولكننا لم نستطع إثبات ذلك كلجنة بالأدلة".

وأكد سيد أن اللجنة لم تستطع إثبات أن من ضرب المتظاهرين من ضباط القوات المسلحة وكانوا يرتدون الزى العسكرى، قائلا: "ليس لدينا أدلة تدين جهات معينة لكن المؤكد أن هناك بعضها لديه معلومات لم تدل بها بعد وامتنعوا عن إعطاء الحقيقية للشعب ونحن لسنا جهة نيابة".

وقال سيد "اللواء حسين سعيد موسى الشاهد الأول فى قضية مبارك الذى أتلف السى دى متعمدا، صدر ضده حكم نهائى بالسجن عامين وهذا حكم نهائى من محكمة الاستئناف، ورغم ذلك هو حر طليق فى منزله ووزارة الداخلية لم تنفذ الحكم حتى الآن، وهذا ما توصلت إليه لجنة تقصى الحقائق بشهادات رسمية".

الفقرة الأولى
حوار مع هشام العشرى مؤسس ائتلاف "الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر
أكد هشام العشرى مؤسس ائتلاف "الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر" أنه ليس بشيخ، فليس كل ملتحٍ يجب منحه هذا اللقب ويعتبر نفسه مسلما نشطا فى الدعوة نافيا كونه عالما أو متخرجا من الأزهر الشريف، كما نفى تكوينه هيئة أو تقديمه طلب لوزارة الداخلية للسماح بوجودها أو إشراف الدولة والحكومة عليها كما كتبت صحيفة الوطن، وإنما يرغب فى تأسيس ائتلاف جماعى فقط.

وأضاف العشرى أنه مسلم سافر إلى أمريكا عام 80 كطالب فى الجامعة، وعندما وصل شعر بأنه فى مكان ملىء بالطاعون، أما أن يصاب به أو يتحصن منه، فقرر البحث فى دين الإسلام والالتزام به ووجد فى أمريكا مجتمع متدين جدا، وتلقى أسئلة هجومية على الإسلام، فبدأ الاهتمام بالتعلم من المساجد فى مصر وأمريكا والاستماع لخطب الشيوخ محمد حسان وعلى جمعة وكل من يلقى أحاديث مقنعة.

وأشار العشرى إلى أنه نشيط فى الدعوة للإسلام وأول مسجد دخله فى أمريكا تعلم فيه على يد الإخوان ولم يعرف ذلك وقتها وذهب لمسجد آخر تابع للسلفيين ولم يشعر بوجود فرق بينهم والإخوان واهتم بالدفاع عن الإسلام والرد على الأسئلة الهجومية عليه، مشيرا إلى أنه يحمل بكالوريوس تجارة ويعمل فى أرقى بيوت أزياء أمريكا للبدل الرجالى فى مجال التصميم والتصنيع .

واستكمل العشرى "فى 98 بدأت اللحية والزى الإسلامى فى أمريكا ومحاولة إقناع الآخرين بالإسلام واعتناقه وكون فريق يجرى ندوات تحت شعار "البيت المفتوح" فى المساجد، حضرها أشخاص من كافة الأديان عرض عليهم الإسلام وأعطاهم كتيبات عن الدين حصل عليها من مصر والحكومة السعودية وارتفع نشاط فريقه بعد أحداث 11 سبتمبر ودعت حينها الكنيسة المسجد للاتحاد والتحامى ببعضهم البعض، قائلا "أمريكا بلد آمان للمسلم وألقيت محاضرات فى الجامعات وأقسام الشرطة وبفضل الله أشهر الكثيرين إسلامهم على يدى فى مساجد نيويورك مستعينا بكبار المشايخ الأمريكان ".

وأوضح العشرى أن الأمر بالمعروف أعلى درجاته دعوة الناس للإسلام والتوحيد والنهى عن المنكر أعلى درجاته النهى عن الشرك والكفر، مشيرا إلى أن الائتلاف هدفه فى المرحلة الأولى تصحيح الصورة الذهنية لدى الناس حول جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أنها ليست الضرب بالعصى والإجبار وقطع الأذن وغيرها من الأفعال التى نسمع عنها ويتم إلصاقها بالجماعة، متسائلا لماذا هذا الهجوم عليهم وربط الجماعة بجرائم لا علاقة لها بها وأصبحت فزاعة لدى المسلمين وغيرهم.

وقال العشرى، "منذ حوارى مع الوطن الذى نشر بمعلومات غير دقيقة والدنيا اتقلبت فلماذا تكره الأمة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، ولابد من تغيير هذه الفكرة السيئة والسعى لأن تكون مصر دولة تطبق الشريعة الإسلامية وتحكم بها وهذه المرحلة الثانية لعمل الائتلاف بمطالبة الدولة بتطبيق الشريعة تحت إشراف فنى من الأزهر الشريف بمعنى أن يحاسب السارق والمفسد طبقا للشريعة الإسلامية".

وانتقد العشرى، كوننا دولة إسلامية ونرفع الضريبة على الخمور قائلا، "هل من شرع الله أساسا شرب الخمر والتجارة فيها، وعمرى ما قابلت الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، وفى حوارى مع الوطن عندما سألت عن إجبار نساء الأقباط على ارتداء الحجاب قلت الحجاب للمسلمة والمسيحية تلبس عريان للاعتداء والاغتصاب، ولو قلنا نلبسها الحجاب تهجموا علينا وعندما تطبق الشريعة المرأة سترتدى ما تشاء فى بيتها أما فى الشارع لا يقبل ارتدائها ملابس ضيقة، فالشرع يلزمها بزى معين فى الطريق العام ارتداء الست لملابس عارية اعتداء منها على حرية الآخرين ولن نجبر أحد على شئ".

وقال العشرى، "غير صحيح ما نشر على لسانى بمنع السائحين من الخمور والسجائر والعلاقات الجنسية، وقلت سياحة شرم الشيخ والمايوهات عائدها ضئيل بتجيب كام يعنى هل معندناش غيرها، عندنا السياحة العربية والخليجية إلى فيها فلوس حلال كثيرة دون إغضاب الله".

وأكد العشرى، أنه لا ينتمى إلى أى حزب أو تيار سلفى أو إخوانى، ولن يطبق شئ فى الشارع من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وسيطالب الدولة بتطبيق الشرع، معتذرا عن جملة "ربنا يخلصنا من شيخ الأزهر وربنا يأخده" التى قالها فى حواره الصحفى لجريدة الوطن.

وقال العشرى، "لم أكفر مصر وأحاول تغيير الثقافة المضادة وتغيير المنكر باليد شغلة الحكومة، وكل ما كتب فى الوطن كلام غير دقيق ولم أقوله بهذا الشكل ونحن لا نكفر بالمعصية، والصحفية سألتنى عن الفضائيات مثل التت قلت لها تقبلى جوزك يتفرج عليها، قالت أقتله قلت لها منع القناة سيحميه من الفتنة ويحميكى من السجن، وأتمنى أن نحكم بالسلام الكامل وربنا ينتقم من كل من يدعى باسم الدين".

وفى مداخلة هاتفية، أكدت منى مدكور صحفية جريدة الوطن التى أجرت مع العشرى الحوار، أنها تنأى بنفسها والجريدة الدخول فى مؤامرات، وتتعجب من إنكاره ما قيل مؤكدة وجود تسجيل صوتى للحوار وموجود على موقع الوطن الإلكترونى والحكم للمشاهد والقارئ.


الفقرة الثانية
حوار مع هشام رامز الرئيس التنفيذى للبنك التجارى الدولى

أكد هشام رامز الرئيس التنفيذى للبنك التجارى الدولى، والمرشح لمنصب محافظ البنك المركزى، أن مصر لديها مصادر دولارية كثيرة، ووضعها الاقتصادى لن يصلح إلا بالاستقرار السياسى، وأن المشكلة الآن ليست فى سعر الدولار الذى يرتفع، وإنما فى انهيار الاقتصاد وتوقف عجلة الإنتاج، مشيرا إلى أن الحديث عن إفلاس مصر شائعات هدفها سئ، وتم تكذيبها لأن الاقتصاد المصرى مازالت لديه كافة المقومات للنهوض.

وأضاف رامز، أن المنتج المستورد أصبح أفضل وأرخص من المحلى، ولم يعد هناك مجال للمنافسة بينهم والدول لا تفتخر بقوة العملة، وإنما بقوة اقتصادها وقدرته على المنافسة، وتثبيت العملة لنقول إنها قوية ويقتل الصانع المحلى.

وأكد رامز، أننا لابد أن ننظر إلى الأصول التى تملكها الدولة، وليس لارتفاع الدولار الذى لا يعد أداة استثمار مثل الأصول العقارية وارتفاع سعره ليس نهاية الدنيا والمشكلة ليست فى التوقع بزيادة أخرى، وإنما الانتباه للإنتاج والنجاة بالاقتصاد السئ الذى نعيشه، خاصة بعد الثورة العظيمة التى قامت بها مصر ولدينا أهداف يجب التركيز عليها، مثل إعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى وإدارة عجلة الإنتاج، خاصة وأن المستثمرين الأجانب تنتظر الاستقرار للدخول فى السوق المصرى الذى يعد الأفضل.

وأضاف رامز، أن دول أوروبا لديها مشاكل اقتصادية أكبر من مصر، وما يعيقنا الآن الشائعات مثل الإفلاس التى قالها أحد المسئولين وأنكرها بعد ذلك فعلميا وفنيا مصر غير معرضة للإفلاس، حيث يعنى ذلك عدم القدرة على سداد الديون الخارجية ومصر ليس لديها منها الكثير وأقساطها بسيطة بالنسبة للناتج القومى وحجم الاقتصاد، ودين الدولة أغلبه محلى وبالجنيه المصرى.

ويرى رامز، أن الدولار مثلما يرتفع فيمر بأوقات ينخفض فيها جدا، كما حدث فى الأزمة العالمية والشائعات تدفع الأفراد للجرى وسحب مدخراتهم من السوق وإحداث أزمة، رافضا هذا التصرف لأنه يؤثر على الاقتصاد بالسلب، ويرى أنه تفكير غير سليم فلابد للجميع الوقوف والتكاتف لحل المشكلة، وأن يشجع المصريون الإنتاج المحلى وحب السلع المصرية لأن هذه هى الوطنية وحتى تدور عجلة الإنتاج والقضاء على البطالة بتشغيل المصانع.

وأكد رامز، أن ارتفاع سعر الدولار ليس الحكم عله الآن وإنما إعادة تشغيل الدورة الإنتاجية، ومطلوب من الدولة أشياء كثيرة لم تفعلها بعد مثل التركيز على السياحة وتسويق مصر فى الخارج، والحقيقة أن ما يحدث هو الإساءة لها حيث نخرج لزيارة المستثمرين فى الخارج، ونتحدث عن جمال مصر بدلا من معرفة ما يحتاجه هؤلاء المستثمرون للدخول فى السوق المصرى، وإعطائهم كافة التسهيلات.

وأضاف رامز، "ليس لدينا خطة والوزير فى أى وزارة الكل فى الكل مطلوب منه كل حاجة، وهو بنى آدم لن يستطع فعل كل شئ، ولابد أن يكون له نواب يديرون العمل اليومى ليكون لديه وقت متوفر للإستراتيجيات والتفاهم مع الوزارات الأخرى، ووضع أهداف لدخول السوق الآسيوى والعامل المصرى سهل التعلم والعمل بس نديله حقه، وشعبنا زكى ودءوب ينتظر الفرصة ولدينا كل المقومات والمميزات للاستثمار".

وأكد رامز، على ضرورة اتخاذ الدولة والشعب والإعلام للخطوات فى طريق إصلاح الاقتصاد المصرى، ويتم التناقش حول الحلول والحلول البديلة لتحقيق المصلحة العامة قائلا، "إن شائعة الحقوا اسحبوا فلوسكم من البنوك لأن فيها مشاكل هى أحد أسباب ارتفاع سعر الدولار، رغم أن البنوك المصرية من أقوى المؤسسات فى البلد، واستطاعت المرور من أزمات كثيرة رغم الانتقادات وتحتاج لتحسين بعض النواحى والجهاز المصرفى المصرى أقوى كثيرا من دول أوروبا".

وأضاف رامز، "نعانى من مشاكل مالية كبيرة لكن لدينا جهاز مصرى قوى لم يتأثر وطباعة الأموال وقت وجودى فى البنك المركزى لها معادلة معينة تسير بها ومحدش علق علينا فى هذا الأمر، وكلها شائعات، وإلا صندوق النقد الدولى مكانش اتعامل معانا ومحدش يقدر يجى جنب مدخرات المواطنين فى البنوك حتى لو وصلت مليون مليار جنيه، والبنك المركزى يضمن جميع ودائع المصريين فى الخارج والداخل".

وأكد رامز، أن حجم الودائع فى البنك المركزى 27 يناير 2011 مصرى وأجنبى 937 مليار جنيه وحجمها حاليا تريليون و72 مليون حسب الأرقام المعلنة من البنك، وبمعنى أنها زادت فى فترة الثورة بمجملها ولو قسمناها فالودائع بالعملة المحلية كانت 725 مليار جنيه وقت الثورة، وحاليا 817 مليار جنيه والأجنبية كانت 211 مليار جنيه، وحاليا 255 مليار، مضيفا أن الأجنبية كانت تمثل 22% من الودائع، وحاليا زادت إلى 24% وهناك تخوفات صغيرة من الشعب، ولكن بعد معرفة الحقيقة سيعلمون أن الأمر بسيط.

وأكد رامز، أن البورصة المصرية هى الأفضل، ونحتاج إلى الاستثمار بشكل صحيح والتركيز على العمل قائلا، "يصعب عليه الوزراء ورئيس الوزراء لأن قراراتهم ليست سليمة ثم يحاكموا بعدها والأيدى مرتعشة والدولة عليها حماية المسئول الذى ينظر إلى سابقيه ممن حوسبوا على قرارات إدارية، والخطورة الآن فى تردد المسئولين وخوفهم من المحاسبة، ونحن دولة كبيرة لابد أن تنتج وتبدع".

وقال رامز، "فى موضوع الناس كلها تخاف تتكلم فيه وهو الدعم إلى عاملين دوشة عليه، رغم أنه مؤثر جدا فى ميزانية الدولة ولابد من التركيز على وصوله إلى مستحقيه، فهناك من لا يستحقه ويحصل عليه مثل السفارات والمؤسسات والشركات الخاصة التى تستفيد من دعم البنزين، وفاتورة الدعم فى الميزانية 140 مليار جنيه تذهب لكل الشعب، ورغم ذلك نسبة الفقر 40% والبوتجاز والغاز لا يصل مدعم للفقراء والمصرى يكلف الدولة 1650 جنيه".

وأكد رامز على ضرورة وصول الدعم للمحتاج، وحينها سنوفر أكثر من 74 مليار جنيه، وفرصتنا فى النمو عالية فى ظل وجود عقول جيدة للمصريين، رافضا التعليق على ترشحه لمنصب محافظ البنك المركزى، مطالبا بمنح متخذ القرار حصانة.


"الحياة اليوم"

: رئيس بنك مصر: الأوضاع الاقتصادية الراهنة تشبه ما عانيناه عام 2003.. أؤيد قرار البنك المركزى بحظر الخروج من البلاد بأكثر من 10 آلاف دولار

الفقرة الرئيسية
"حوار محمد بركات رئيس مجلس إدارة بنك مصر"

أكد محمد بركات، رئيس مجلس إدارة بنك مصر الأوضاع الاقتصادية السيئة فى الوقت الراهن بالأوضاع الاقتصادية لمصر عام 2003، مشيرا إلى أن وضع البنوك المصرية أفضل، وهو ما أنقذ الموقف بشكل جزئى.

وأوضح بركات، أن البنوك المصرية شهدت عمليات إصلاح ائتمانى على مدى السنوات التسع الماضية، وهو الأمر الذى ساعد مصر على تجاوز الأزمة المالية العالمية فى 2008، ونجحها فى تحقيق أرباح حتى الآن.

ولفت رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إلى أن سبب الضغوط على طلب العملة يرجع لخروج نحو 13 مليار دولار استثمارات أجنبية من مصر، موضحا أن البنك المركزى اضطر السماح لرؤوس الأموال بالخروج لطمأنة المستثمرين الأجانب الذين رغبوا فى سحب بعض رؤوس أموالهم.

وأضاف تراجع سوق السياحة أثر بشكل كبير على نقص المعروض من الدولار، كما أن الاحتياجات إلى الدولار ما زالت قائمة، وهو ما أدى إلى تذبذب العملة، متوقعا أن يتحسن الاقتصاد المصرى ويستقر وضع الجنيه مقارنة بالدولار مع استقرار الأوضاع السياسية، وعودة السياحة لمعدلاتها الطبيعية، ونمو رؤوس الأموال الأجنبية الداخلة للسوق.

ولفت بركات، إلى أنه يؤيد قرار البنك المركزى بحظر الخروج من البلاد بأكثر من 10 آلاف دولار، مشيرا إلى أنه يسهل لأى شخص القيام بعمليات تحويلات بنكية لأغراض تجارية واعتمادات مالية بالعملات المختلفة بالقدر الذى يحتاجه دون الالتزام بشرط الـ10 آلاف دولار.

وكشف بركات، أن هذا القرار صدر خشية استغلال الظرف الاقتصادى الراهن بالقيام بعمليات غسيل أموال، وهو الأمر الذى يضر بسمعة مصر الاقتصادية، مشيرا إلى أنه يمكن لكل مواطن يوميا الذهاب إلى البنك، وإجراء تغيير عملة بـ10 آلاف دولار دون ذكر السبب.

واقترح بركات السماح لمن يدخل إلى مصر بالدخول بحجم الأموال التى يرغب فيها شريطة قيامه بتبديلها إلى العملة المصرية، موضحا أنه وفقا لذلك فإنه على الأشخاص الذين قاموا بتحويل هذه الأموال إلى الجنيه إعادة التحويل إلى العملة التى يريدونها أثناء خروجه من مصر.

واعتبر بركات قرض صندوق النقد الدولى حلا مؤقتا للأزمة سيسهل على مصر الخروج من أزمة عجز الموازنة، والقيام بالمشروعات الضرورية إلى جانب وجود ثقة دولية من العالم فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى، مشددا على ضرورة أن يصاحب ذلك العمل على جذب استثمارات بمنتهى السرعة وإعادة معدلات السياحة لما كانت عليه على الأقل.

واستبعد محمد بركات رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن تفلس مصر، مشيرا إلى أن جميع المؤشرات والموارد الطبيعية تؤهل مصر لوضع اقتصادى أفضل من ذلك، موضحا أن البنك المركزى تعهد بتحمل الأوضاع الاقتصادية السيئة لمدة عامين وهو ما حدث، موضحا أن الخطوة القادمة يجب أن يكون العمل على تحسين أوضاع الاقتصاد المصرى من خلال إدارة جيدة للموارد المالية وللمرحلة.

وأشار بركات، إلى وجود سوء فهم بين خطاب الرئيس مرسى وبيان البنك المركزى، والذى اعتبره البعض تضاربا، موضحا أن المركزى أصدر بيانا بشأن السياسية النقدية قبل خطاب الدكتور مرسى، مؤكدا أن الصكوك الإسلامية يجب أن يكون مسارها واضحا، بمعنى أن تكون مقصورة على القيام بمشروعات تنمية يتم استخدام عوائدها الاقتصادية لصالح من قاموا بشراء هذه الصكوك، مشددا على أن استخدامها فى دعم الموازنة العامة أمر مرفوض.

ولفت بركات، إلى أن المطلوب من الحكومة اتباع سياسة مالية رشيدة بمعنى العمل على تخفيض عجز الموازنة من خلال رفع الدعم على السلع المكملة والترفيهية، مشددا على أن الحكومة بدأت فى هذه الخطوات.