البيان الكامل لمجلس الدفاع الوطني.. يجدد الثقة في الداخلية والجيش والقضاء ويلمح لفرض حظر تجول

أعرب مجلس الدفاع الوطني عن بالغ الأسى والأسف لما وقع من الشهداء والمصابين، في الأحداث التي وقعت خلال أمس واليوم، مؤكدًا على حرية التظاهر بما يحافظ على الأرواخ المنشآت.

وقال صلاح عبد المقصود، وزير الإعلام، والذي تلا بيان مجلس الدفاع عقب اجتماعه، مساء اليوم: "إنه في إطار ما ظهر من أعمال عنف، قام المجلس باستقراء المشهد وقرر ما يلي:

1- يدين المجلس أعمال العنف ويطالب كافة أشكال التعبير على الرأي

2- وضع مطالب الجماهير المصرية الشريفة باستكمال مبادئ الثورة في الاعتبار

3- عمل حوار وطني موسع لمناقشة قضايا الخلاف السياسي، والتوافق على كافة الآليات التي توفر انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة دون إقصاء أو تهميش

4- يجدد المجلس ثقته في قضاء مصر الشامخ ويدعو المصريين إلى التعامل مع الأحكام وفق الآليات القانونية

5- يؤكد المجلس إيمانه الكامل بحرية الإعلام

6- يؤكد المجلس دعمه الكامل لرجال الشرطة في ضبط الأمن، ويطالب المواطنين الشرفاء في معاونتهم

7- يؤكد المجلس على قيام مؤسسات الدولة للقيام بدورها الوطني، وتطالبها باتخاذ التدابير اللازمة ومن حقها فرض الطوارئ في المناطق التي تشهد عنفا

8- يؤكد المجلس أن القوات المسلحة لا تتدخل في العملية السياسية وتدرك واجبها الوطني وتقف على مسافة واحدة، وتقوم بتأمين المنشآت الحيوية

يذكر أن الرئيس محمد مرسي، عقد اجتماعا لمجلس الدفاع الوطني اليوم السبت لبحث التطورات الأمنية في البلاد، بحسب الصفحة الرسمية للرئاسة المصرية على موقع "فيس بوك".

ويضم المجلس في عضويته القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الشورى أحمد فهمي، ورئيس المخابرات العامة ووزراء الخارجية والمالية والداخلية، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة "القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى" ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.