الأربعاء، 9 يناير 2013 - 12:50
إعداد ريم عبد الحميد وإنجى مجدى
Add to Google
تايم:
الجدران العازلة فى القاهرة أصبحت رمزا للأزمة السياسية
قالت المجلة إن الجدران والحواجز الأسمنتية العازلة التى أقامتها قوات الأمن والجيش مرارا فى المناطق المجاورة لميدان التحرير، نتيجة للمظاهرات الاحتجاجية العديدة التى شهدتها البلاد منذ تنحى مبارك فى فبراير عام 2011، وأيضا عند قصر الاتحادية الشهر الماضى، قد أصبحت من مظاهر الحياة العادية الجديدة فى القاهرة، كما أنها أصبحت رمزا للأزمة السياسية فى مصر، حسبما يقول أحد الخبراء الهندسيين.
وتنقل الصحيفة عن نجاتى عمر، المخطط الهندسى المعمارى، قوله إن هذه الجدران تدل على قواعد اللعبة بين الشعب والسلطات فى إعادة المفاوضات لفترة ما بعد الثورة. فالشعب يضع الشروط والسلطات ترد فقط ببناء الجدران.
وتقول تايم إن الجهاز الأمنى الضخم الذى أنشأه مبارك تعرض لشلل مؤقت أثناء ثورة 25 يناير؛ بسبب الاحتجاجات إلا أنه لم يختف تماما. وكذلك لم تنته المظالم التى كانت سببا فى اندلاع الثورة كالفقر ووحشية الشرطة وغياب الديمقراطية فى المؤسسات المدنية. لكن ما تغير هو موقف المصريين تجاه السلطة. فالحكومة لم يعد بإمكانها منع المظاهرات حتى العنيفة منها، فلجأت بدلا من ذلك إلى فصل المتظاهرين عن المؤسسات الحكومية والسفارات بالجدران العازلة.
وتنقل الصحيفة عن محمد الشهيد، الذى يدرس التخطيط الحضرى فى جامعة نيويورك قوله إن هذه الجدران تعنى تهربا تاما من التعامل مع القضايا. وأضاف: لقد كان هناك جهازا أمنيا قويا فى عهد مبارك كان يهدئ الأمور قبل أن تتحول إلى احتجاجات. لكن الاحتجاجات الآن أصبحت مجرد مسألة حياة، ويبدو أن الجدران العازلة حل لها فى الوقت الراهن.
ويتابع الشهيد قائلا إنه لا يوجد جديد بشأن استخدام هذه التكتيكات المعوقة التى تلجأ إليها الحكومات لاحتواء التمرد. فالسلطات الفرنسية بنت جدران فى الجزائر لخنق الحركة المناهضة للاستعمار هناك فى فترة الخمسينيات. كما أقامت إسرائيل جدارا عازلا يخترق طول الضفة الغربية. والجيش الأمريكى قسم بغداد بجدران خرسانية. وقد بدأت الحكومة المصرية استخدام الجدران والحواجز المعدنية لحماية المبانى الحكومية من تفجر الغضب الشعبى فى أواخر السبعينيات بسبب سياسات الرئيس الراحل أنور السادات الاقتصادية والتى لم تكن تحظى بشعبية.
جلوبال بوست:
مغادرة وفد صندوق النقد دون اتفاق نهائى لا يبشر بالخير لمصر
علقت الصحيفة على زيارة صندوق النقد الدولى لمصر للمحادثات بشأن القرض الذى تريد مصر الحصول عليه، وتقدر قيمته بـ4.8 مليار دولار. وقالت إن الصندوق ترك مصر بينما تتراجع عملتها، ووعد بالعودة مرة أخرى لإجراء مزيد من المحادثات.
ونقلت الصحيفة بيان ممثل الصندوق، ومديره الإقليمى فى منطقة الشرق الأوسط مسعود أحمد، الذى قال فيه إن صندوق النقد يظل ملتزما بدعم مصر فى مواجهة تحدياتها الاقتصادية المتزايدة، والتحرك نحو نموذج أكثر شمولا للنمو الاقتصادى من خلال برنامج محلى متوازن اجتماعيا".
ورأت الصحيفة أن مغادرة وفد صندوق النقد للقاهرة دون أن يتم التوصل لاتفاق نهائى لا يبشر بالخير للحكومة المصرية، حيث أن البلاد فى حاجة ماسة لسيولة نقدية من أجل إحياء اقتصادها الضعيف، ومواجهة العجز المتنامى فى الميزانية وتراجع الاحتياطى الأجنبى.
وتقول مراسلة الصحيفة إن قبول قروض من صندوق النقد الدولى ليس بالخطوة التى تحظى بشعبية بين المصريين،ـ الذين عاش الكثير منهم على إجراءات التقشف فى التسعينيات، ويشعرون بالقلق من تخفيض أو قطع الدعم عن الغذاء والطاقة، وهو الذى يحميهم من الفقر المدقع.
ونقلت الصحيفة عن فرح حليم، مؤسسة موقع "Rebel economy"، الذى يحاول إعادة بناء الاقتصاد فى دول الربيع العربى قولها إن إصلاح نظام دعم الطاقة سيحرر الأموال للبرامج الحكومية الأخرى. وترى حليم أن قرض صندوق النقد هو أهون الخيارات المتاحة أمام مصر لاستعادة مكانتها الاقتصادية.
الأسوشيتدبرس
المساعدات القطرية لمصر تسلط الضوء على علاقتها بالإخوان.. مسئول من مكتب مرسى يؤكد أن مليار دولار "هبة" لن يتم ردها لقطر
قالت وكالة الأسوشيتدبرس أن إعلان قطر عن مضاعفة مساعداتها المالية للحكومة المصرية بضخ 2.5 مليار دولار لإحتياطها النقدى الأجنبى، يؤكد دور الدولة الخليجية الصغيرة فى دعم احتياطات مصر التى تواجه تراجعا، ويسلط الضوء على علاقتها القوية بجماعة الإخوان المسلمين التى تقود السلطة.
وضخت قطر 2.5 مليار دولار ودائع لدى البنك المركزى المصرى، أغسطس الماضى، عقب فوز الرئيس محمد مرسى الذى ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين بالرئاسة.
ونقلت الأسوشيتدبرس عن مسئول فى مكتب مرسى، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، أن 1 مليار دولار من الأموال تعد "منحة لا نحتاج إلى ردها لقطر".
وتشير الوكالة إلى أن مساعدة قطر لحكومة مرسى تأتى فى الوقت الذى تواجه فيه الدوحة تدقيق بشأن علاقاتها بجماعة الإخوان المسلمين فى ليبيا، حيث أمدت القوات المناهضة لمعمر القذافى بالسلاح والأموال خلال الحرب الأهلية فى 2011.
كما تلعب قطر دورا رئيسيا فى دعم المعارضة السورية وخاصة لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين هناك.
وجددت مصر مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار. ورغم أن قيمة القرض لا تكفى لتغطية مطالب التمويل الخارجى لمصر، فإن المسئولين يشيرون إلى أهميته فى تعزيز ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى والمساعدة على تغطية عجز الميزانية.
ومع استعدادها للانتخابات البرلمانية، تواجه جماعة الإخوان المسلمين ضغوطا لتنفيذ تدابير تقشف صعبة، وفقا لشروط صندوق النقد، بما فى ذلك زيادة الضرائب وخفض الدعم، وهو ما من شأنه أن يؤثر على شعبيتها قبيل الانتخابات.
10