جنايات القاهرة تتنحى عن محاكمة شفيق ومناع "لاستشعارها الحرج"

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد عاصم بسيوني وعضوية المستشارين هاني برهام وشريف حسن، التنحي عن نظر قضية الإضرار العمدي بالمال العام وتسهيل استيلاء جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية على أموال عامة مملوكة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، المتهم فيها الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، والمهندس إبراهيم مناع، وزير الطيران المدني السابق، وتوفيق محمد عاصي، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، وذلك لاستشعارها الحرج، وإحالة القضية لمحكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لنظرها.

وبدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين المخلى سبيلهم داخل قفص الاتهام، وجلس أقاربهم وأصدقاؤهم أمام القفص ومنعوا رؤيتهم، حتى أعلن المستشار من داخل غرفة المداولة تنحي المحكمة عن نظر القضية، فيما رفض دفاع المتهمين، ومن بينهم محمد سليم العوا دفاع المتهم الثاني، التعليق على قرار المحكمة.

وكان النائب العام السابق، المستشار عبدالمجيد محمود، أحال المتهمين إلى الجنايات بعدما كشفت تحقيقات المستشار هشام رؤوف، قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، إضرار المتهم الأول شفيق عمدا بأموال الجهتين اللتين يتصل بهما بحكم عمله، وهما الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران، حيث وقَّع بروتوكولا للتعاون مع سكرتير الجمعية الأهلية لتنمية خدمات مصر الجديدة، الدكتور زكريا عزمي، وكلف بموجب البروتوكول المتهمين الثاني والثالث بمنح المبالغ المالية لتلك الجمعية.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين الثاني والثالث أضرا عمدا بأموال الجهتين اللتين يعملان بهما، وهما الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران، بأن قدما المبالغ المالية إلى جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية كقيمة ألعاب ترفيهية لحديقة سوزان مبارك.

ووجه قاضي التحقيق للمتهمين تهم تسهيل استيلاء جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية على أموال عامة مملوكة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بلغت سبعة ملايين و157 ألفا و798 جنيها، والشركة القابضة لمصر للطيران مبلغ 16 مليونا و348 ألفا و159 جنيها.