تشهد محاكم مصر اليوم الاثنين، محاكمات ساخنة، حيث تستكمل محكمة جنايات القاهرة نظر باقى جلسات موقعة الجمل المتهم فيها 38 من رموز نظام مبارك بقتل الثوار بميدان التحرير، فيما تستأنف محكمة جنايات الجيزة سماع الشهود فى قضية محاكمة الملازم أول محمد صبحى الشناوى والشهير بقناص العيون، كما تستكمل الدائرة الأولى مدنى بمحكمة جنوب القاهرة نظر الدعوى القضائية التى تطالب باسترداد أموال الدولة من النظام السابق، فيما تنظر الدائرة المدنية بمحكمة جنوب القاهرة الدعوى القضائية المقامة من الفنان حسن يوسف حسن ضد وكالة توزيع سينمائى.
فى البداية.. تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، نظر باقى جلسات محاكمة المتهمين فى قضية التعدى على المتظاهرين يومى 2 و3 فبراير 2011، والمعروفة إعلامياً بـ"موقعة الجمل"، وذلك لاستكمال مرافعة الدفاع عن المتهمين، عقب الانتهاء من الاستماع إلى دفاع المتهم الأول صفوت الشريف.
كما تستأنف محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار مكرم عواد سماع الشهود فى قضية محاكمة الملازم أول محمد صبحى الشناوى والشهير بقناص العيون، لاتهامه بالشروع فى قتل 5 من المتظاهرين السلميين بإطلاق النار على أعين المتظاهرين والشروع فى قتلهم، بإطلاقها فى مناطق حساسة وعديدة بالجسد باستخدام طلقات الخرطوش فى أحداث شارع محمد محمود التى وقعت أمام وزارة الداخلية.
بينما تستكمل الدائرة الأولى مدنى بمحكمة جنوب القاهرة برئاسة المستشار ضياء الشرنوبى نظر الدعوى القضائية التى تطالب باسترداد ما تم الاستيلاء عليه بدون وجه حق، والمقامة من 48 مدعيا بالحق المدنى، ضد كل من حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وأحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق، وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق، وزكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، وأحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، أومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق،، والتى تم ضم مبارك الرئيس السابق ونجله.
كان عدد من المدعين بالحق المدنى، قد أقاموا دعوى قضائية حملت رقم 846 لسنة 2011 مدنى، ضد رموز النظام السابق، والذين طالبوا فى الدعوى برد أموال الشعب التى استولى عليها هؤلاء الأشخاص سواء كانت عينية أو أموال سائلة موجودة لديهم أو مودعة بالبنوك المصرية أو الأجنبية، ويتم تسليمها إلى وزارة المالية، والخزانة العامة للدولة، وتقديم إقرارات الذمة المالية لجميع المذكور أسمائهم من الجهاز المركزى للمحاسبات.
بينما تتابع الدائرة المدنية بمحكمة جنوب القاهرة برئاسة المستشار مراد محمد، وعضوية المستشارين أحمد عبد القاهر، ونضال محمد إستكمال نظر الدعوى المقامة من الفنان حسن يوسف للمطالبة ببطلان عقد الاتفاق مع إحدى وكالات التوزيع السينمائى للأفلام لمخالفتها نص القانون، كان الفنان حسن يوسف قد قام بالاتفاق مع إحدى وكالات التوزيع السينمائى الكبرى، على حق التوزيع له مدى الحياة، وذلك بموجب عقد تم إبرامه فى 27 مايو 1978، ويجب على الطرفين الالتزام بالبنود التى وردت فى العقد، وإذا أخل أحدهما بأى بند يعتبر العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً.
وقد أخلت الوكالة بأحد بنود العقد فى توزيع فيلم "الطيور المهاجرة"، بطولة الفنانة شمس البارودى، وإخراج حسن يوسف، فتقدم الفنان حسن يوسف بدعوى قضائية للمطالبة ببطلان عقد الاتفاق مع الوكالة، لمخالفتها أحد نصوص الاتفاق أمام محكمة شمال القاهرة عام 2000 التى قررت عدم اختصاصها، وإحالتها لمحكمة جنوب القاهرة.
كما تباشر نيابة العجوزة التحقيق فى البلاغ الذى تقدم به الإعلامى الرياضى أحمد شوبير، والذى أفاد فيه بتلقيه تهديدات بالإيذاء من مجهولين عقب انتهائه من برنامجه المذاع على قناة مودرن كورة.
وتعود التفاصيل كما قال شوبير، إنه عندما تحدث عن الأحداث الخاصة باقتحام أعضاء ألتراس الأهلى لمبنى اتحاد كرة القدم بسبب رفضهم عودة الدورى وعقب انتهاء الحلقة تلقى 3 اتصالات هاتفية من مجهولين هددوه فيها بالإيذاء بسبب موقفه من ألتراس الأهلى، وكان شوبير قد طالب بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايته والتوصل لهوية مهدديه.