بحكم القانون منع المنتقبات والملثمين من التظاهر

أكد المستشار أحمد مكى وزير العدل أن مجلس الوزراء ناقش فى اجتماعه اليوم مشروع قانون حماية حق التظاهر السلمى.

وقال الوزير إن القانون يهدف لاعادة السلمية للمظاهرات وحمايتها مشيرا إلى أن القانون يتضمن الإخطار عن المظاهرة قبلها بثلاثة أيام كما تحمل الشرطة الأهداف وتتوجه بها نحو المخاطب.

وأوضح أن الحماية تهدف لمنع التصادم والمشاجرات بين المتنافسين لذلك يشترط القانون ايجاد حرم يحدده المحافظ حول المنشآت الحكومية لا يجاوز 200 متر ومن الممكن الطعن على هذا القرار وتغيير المسافة.

وأضاف أن الشرطة لا يجوز لها منع المظاهرة إلا بناء على حكم قضائى كما أن القانون يمنع حمل السلاح أو استخدام اللثام أو حتى المرأة المنتقبة.