موافقة الحكومة على قانون التظاهر تثير غضب القوى المدنية.. شعبان يدعو الشباب لتنظيم مليونية لإسقاط القانون يوم صدوره.. "عدلى": هدفه تقييد الحقوق ولن يلزم المصريين.. "قيادى بالإنقاذ" يقضى على الثورة

أثار موافقة الحكومة على قانون تنظيم التظاهرات وإرساله إلى مجلس الشورى من أجل مناقشته وإقراره غضب واستياء عدد من ممثلى القوى المدنية والناشطين الحقوقيين، وذلك بعد أن تضاربت الأنباء حول وجود مثل هذا القانون من عدمه فى الفترة الأخيرة.

وجاءت موافقة الحكومة على هذا القانون فى التوقيت الحالى ليثير علامات الاستفهام لدى ممثلى القوى المدنية فى ظل ما تشهده البلاد من أحداث وتظاهرات تحاصر مقرات الجماعة وحزب الحرية والعدالة فى مختلف المحافظات بالإضافة إلى المسيرات التى تم تنظيمها لمجلس الشورى والاشتباكات التى وقعت بين المتظاهرين وقوات الأمن هناك وفى قصر الاتحادية.

ودعا أحمد بهاء الدين شعبان، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى شباب الثورة إلى تنظيم مليونية حاشدة يوم صدور قانون تنظيم التظاهر من مجلس الشورى حتى يذهب هو وواضعوه إلى مزبلة التاريخ.

وقال بهاء الدين شعبان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" تعليقا على موافقة الحكومة على قانون تنظيم التظاهر هذا أمر طبيعى وغير مستغرب فجماعة الإخوان المسلمين وحكومتها يمارسون نفس أساليب القمع والإرهاب الذى كان يمارسها مبارك.

وأضاف شعبان أنهم يلجأون إلى نفس أساليب نظام مبارك العقيمة ويستنسخون كل ما كان يقوم به مبارك كى يديموا حكمهم ولكن الشعب المصرى، كما أسقط قانون الطوارئ وحظر التجوال سيسقط بأبنائه هذا القانون فور صدوره.

وأكد صلاح عدلى، سكرتير المؤتمر العام للحزب الشيوعى المصرى عضو بجبهة الإنقاذ الوطنى، أن قوانين التظاهر يكون الهدف من وضعها هو تقييد حق التظاهر الذى يعد حقا أساسيا من حقوق المصريين، مشيرا إلى وجود قوانين لتقييد التظاهر فى مصر منذ عهد الاحتلال الإنجليزى.

وقال عدلى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" تعليقا على موافقة الحكومة على مشروع قانون التظاهر وإرساله لمجلس الشورى رغم أن قوانين منع التظاهر كانت موجودة وأن العقوبات كانت شديدة جدا إلا أن الشعب المصرى تظاهر فى كل انتفاضته وثوراته ومنها ثورة 25 يناير التى أسقطت نظام مبارك.

وأوضح عدلى أن هذا القانون لن يكون ملزم للمصريين اللذين انتزعوا حقهم السلمى فى التظاهر، مضيفا نحن لسنا مع التخريب والفوضى ومن يسلك هذا الاتجاه إما مأجور أو بلطجى، وإحساس الناس بعدم الاستجابة لمطالبهم يدفعهم للرد على العنف بالعنف ومن يتحمل مسئولية ذلك هم اللذين يقومون بسحل المتظاهرين.

واختتم عدلى حديثه قائلا، فليضعوا القوانين كما يشاءون أو يغلظوا العقوبات ولكن لن يتم تطبيقها إلا أن كانت تحمى المتظاهرين حقا.

ومن جانبه، وصف سيد عبد العال الأمين العام لحزب التجمع موافقة الحكومة على قانون التظاهر بأنه خطوة جديدة تعبر عن رؤية الإخوان لحكم مصر وخطتهم للسيطرة وأخونة مفاصل الدولة.

وأضاف عبد العال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" الحكومة ستعجز عن تطبيق هذا القانون وستضع نفسها فى موقف أكثر سوءا من الوضع الحالى إذا حاولت تطبيقه.

وأوضح عبد العال أن قانون العقوبات المصرية به إجراءات لمعاقبة المتظاهرين وهى موجودة أصلا فى القانون المدنى، مضيفا لا يوجد ما يبرر إصدار قانون خاص بالتظاهرات، لأنه لا يأتى إلا كحلقة من سلسلة الخطوات التى تنفذها جماعة الإخوان لمواجهة قوى المعارضة.

قال مجدى حمدان، القيادى بحزب الجبهة وعضو جبهة الإنقاذ، إن قانون التظاهر المزمع إصداره يعطى وزارة الداخلية الرخصة لقتل المتظاهرين وهنا سوف تكون الكارثة، حيث يعطى السلطة لوزارة الداخلية للتدخل لفض المظاهرات بالطرق التى تراها مناسبة بما فيها إطلاق الرصاص على المتظاهرين.

وأشار حمدان فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أن القانون ينص على أن يتم إخطار الداخلية قبل التظاهر بخمسة أيام وهو أيضا مدعاة للتساؤل ألم تقم ثورة 25 يناير بدون إخطار، كما أنه ينص فى مادته السادسة على اطلاع السلطات على الشعارات المرفوعة فإذا ما رأت أن الشعارات مخالفة يتم رفضها وبالتالى أى شعارات مثل( إسقاط النظام أو حكم المرشد) سوف ترفض، وينص فى المادة العاشرة على أن تبتعد التظاهرات 500 متر عن المناطق الحيوية والسياحية فبالتالى محظور التظاهر فى ميدان التحرير.

وأضاف حمدان أن الغرض من القانون ليس تقنين التظاهرات بالمقام الأول ولكن محاولة للقضاء على أى تظاهرات تخرج للمطالبة بأهداف الثورة والتخوف من التظاهرات مع أنها هى التى أسقطت نظام وأتت بنظام، ولولاها أيضا لظل الدكتور مرسى فى سجون مصر حتى اليوم وما أتيحت له الفرصة ليكون رئيسا لمصر حسب قوله.

وصرح حمدان كيف لمجلس فاقد الشرعية مثل مجلس الشورى يقوم بإصدار قانون لمنع ثورة الشعب المصرى ذات الشرعية وأن مثل هذا القانون لا يصدر إلا فى الدول القمعية والدول الأكثر استبدادا.

انتقد جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية قرار مجلس الوزراء بالموافقة على وضع قانون لتنظيم التظاهرات والاحتجاجات وإرساله إلى مجلس الشورى، قائلاً،" الشعب لم يعد يخاف من أية قوانين أو تشريعات يتم إصدارها ولا يضع حساب لأى قرار عشوائى أو قمعى يتعارض مع أهدافه التى يسعى إليها".

أضاف أستاذ العلوم السياسية والقيادى بالتيار الشعبى أن موقف الجماهير بصدد هذا القرار مشابه إلى العناد الذى وصل إليه الرئيس محمد مرسى مع متظاهرى محافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد بعد إعلانه حالة الطوارئ بها وحظ التجوال ولم ينصاع إلى الأهالى على اعتبار أنه قرار غير مدروس وقمعى ولن يتم العمل به لأن السلطة فى وادى والشعب فى وادى آخر.

وقال صلاح سليمان، الناشط الحقوقى مدير مؤسسة النقيب للديمقراطية لحقوق الإنسان، إن موافقة مجلس الوزراء على قانون حق التظاهر شىء فاشل جدا وسىء للغاية، لأن هذا القانون ضد حق التظاهر تماما ولقد تم التحفظ على هذا القانون فهو ليس له أى فائدة ويجب على الحكومة من وضع قانون مناسب لحماية التظاهر وليس قانون قمع للمتظاهرين.