هشام قنديل لـ"منى الشاذلى": الاستقالة انسحاب لم أتعود عليه.. هناك من لا يريد خيرا لمصر.. وغير راض عن نتائج وزارة الداخلية والنقل والصحة.. والحكومة والرئاسة لديهما برنامج اقتصادى متكامل

قال الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، إن أى شخص فى حاجة لغذاء الروح وفترة من الإجازة، فالحكومة تعمل منذ توليها بدون إجازة ورحلة العمرة لم تتجاوز الـ 33 ساعة، نافيا حمله أى رسالة من الرئيس محمد مرسى إلى خادم الحرمين الشريفين بالمملكة العربية السعودية، وقت زيارته السبت الماضى.

ونفى رئيس مجلس الوزراء خلال حوار لبرنامج "جملة مفيدة" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى ويذاع على قناة "ام بى سى مصر"، ما تناولته بعض وسائل الإعلام أنه قال كلمة "مرضعات بنى سويف"، مضيفًا أقدر كل من شعر بالإهانة من التصريحات التى خرجت عن سياقها، وتفاجئت بنقلها عبر وسائل الإعلام، حديثى لم يكن تصريحات ولكنه كان مجرد دردشة وتم وضع أشياء على لسانى لم أقولها، متمنيا من الإعلاميين والصحفيين الدقة فى ما ينقلونه أو يكتبوه، لأن الكلمة أمانة، مشيرا إلى أن تلك الحالة التى تمر بها مصر بما أنها غير مسبوقة، فمن الطبيعى وجود ردود فعل غير طبيعية.

وأضاف تصريحاتى تم تحريفها بخصوص ليبيا أيضًا، لافتًا أنه لم يصرح بأن مصر لها حق فى أراضى ليبيا، وطالب قنديل وسائل الإعلام أن تأخذ مبادرة ويصححوا الوضع، مضيفًا لولا الحكمة الليبية لكان العديد من المصريين فقدوا أشغالهم دون حق نتيجة لتصريح مختلق، وكان من الممكن أن يفقد المصريين حياتهم أو وظائفهم فى ليبيا.

وقال رئيس الوزراء، أنا مدرك لأشياء بحكم موقعى لا يعلمها المواطن العادى، وبالتالى عندى تقييم المشاهد يختلف عن المواطن العادى، والثورة بلا رأس، وده وضع يضعنا فى وضع مختلف.

واعتبر قنديل أن مصر "بتاعت" زمان مش موجودة، والآن هناك مستويات مختلفة فى التعليم، معبرا عن انزعاجه من احتفال الأقباط بعيدهم خلف الأسوار، قائلا: "أنا زرت البابا تواضروس فى العيد، وقلت ما يزعجنى أن الإخوة الأقباط يحتفلون بعيدهم خلف الأسوار".


وكشف عن أن الشىء الوحيد الذى يجعله يستاء هو تلك الأمور الجانبية التى تخرجنا من ما هو أهم لمصلحة البلاد، وقال هناك من يحاول العبث بهذا الوطن وتواجهنا الكثير من التحديات، ومن يقول إن هناك من لا يريد خير لهذا البلد "ساذج جدا".

وأكد قنديل، أن قرار تغيير وزير الداخلية، تم بالتوافق بينه وبين رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسى، مشيرا إلى أنه لا يمكن الكشف عن أسباب وتفاصيل تغيير وزير الداخلية، احتراما للمشاورات التى دارت بينه وبين رئيس الجمهورية.

وأوضح قنديل، أنه يشكر اللواء أحمد جمال الدين، على الأداء الذى أداه عندما كان وزيرا للداخلية، منوها إلى أنه بعد الاستفتاء كانت هناك إرادة سياسية متوافق عليها مع رئيس الجمهورية، حول احتياج وزارة الداخلية لشخص آخر، وهذا لا يقلل من شخص وزير الداخلية، وذلك على حد تعبيره.

وشدد قنديل على أن ما يحدث فى الشارع يرجع لوجود حالة من الغضب لا يمكن إنكارها، مؤكدا أن ذلك لا ينفى وجود مؤامرات على البلاد وأطراف خارجية وداخلية تسعى لتأجيج النيران لإسقاط مصر.

ولفت قنديل إلى أن أهم مزايا هذه المرحلة رغم صعوباتها يتمثل فى تغيير أداء الشرطة وأنها أصبحت تتعامل مع الأوضاع الأمنية و"مثيرى القلاقل" وفقا للقانون، مشيرا إلى أن ذلك لا يعنى التساهل مع المخالفات والتجاوزات وإنما يحاسب المسئول عنها.

وأضاف: "وسائل الإعلام تركز على رصد زاوية واحدة، لكن أنا بصفتى رئيس الوزراء أرصد المشهد من مختلف الزوايا"، مشيرا إلى أنه شكل صداقات مع المواطنين فى مناطق الاشتباكات والذين ينقلون له التقارير من على أرض الواقع.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أنه تدخل أكثر من مرة مع وزير الداخلية، عندما شاهد مشهد حمادة صابر وكذلك عندما علم بضبط قوائم بالمحتجزين فى معسكرات الأمن المركزى وطالبه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد من ارتكب هذه المخالفات، متمنيا من وسائل الإعلام أن تساعد فى تحقيق الاستقرار لتحقيق أهداف التنمية.


وصرح قنديل، بأنه غير راضٍ عن نتائج وزارة الداخلية والنقل والصحة ولا أعلق على أدائهم، موضحا أن الشرطة تتعامل بضبط نفس غير عادية مع المتظاهرين.

وهنا قاطعته الشاذلى "هو حضرتك بتتكلم عن الشرطة فى سويسرا ولا فى مصر؟ ".


فرد رئيس الوزراء قائلا: تلك المشاهد التى رأيناها على اليوتيوب من مشاهد تحرش للفتيات بميدان التحرير احزنتنى للغاية، وطلبت سن قوانين جديدة للوقوف ضد ظاهرة التحرش، وكى نحمى بلدنا لابد علينا من أن نقتص ممن فعل تلك الأفعال، أرفض اتهام حكومتى بأنها داعمة لظاهرة التحرش الجنسى، فاستدعيت وزارة الشئون الاجتماعية والمجلس القومى للمرأة، وطالبتهم بدعم الفتيات فى تقديم العناية الطبية والنفسية وتقديم البلاغات، وأيضًا هناك خط ساخن لمثل هذه الشكاوى، وطلبت منهم تغليظ عقوبة التحرش، مستشهدً بالآية القرآنية "ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب".

وأضاف قنديل يجب على الفتيات المتحرش بهنّ أن يقدمن بلاغات ويتم التحقيق فيها، فما حدث يمكن تصنيفه على أنه فشل تام للحكومة كما يقول العديد من المصريين، فأنا لا أسمح لأى أحد أن يشكك فى حرصنا على مصلحة الفتيات المصريات، والمرحلة تتطلب تحويل الافتراءات إلى عمل، وليس الظهور الإعلامى قائلا "إن إراقة يعود إلى أننا لم نستطع الحوار، واكتفينا بإطلاق الألقاب، فهذا متطرف وهذا ليبرالى وهذا علمانى".


وأضاف رئيس الوزراء، أن القصاص من المتحرشين والمغتصبين سيمنع الآخرين من ارتكاب مثل ذلك الفعل البشع والأولوية ستكون طبعا لحل قضايا التحرش، مشيرا إلى أن أى اقتراح يساعد على حل الأزمة سنتخذه على الفور، مشيرا إلى أن الإيرادات التى ترد إلينا هى أقل دائما من المصرفات فمصاريفنا مثلا 100 جنيه، ودخلنا 58 جنيهًا، فعندما يزداد الوضع الأمنى سوء سيزيد بالطبع الأزمة المالية، ولا أبالغ عندما أقول أن الحكومة ومؤسسة الرئاسة لديهما برنامج اقتصادى متكامل معلن قابل للتطبيق، فلولا الاقتصاد الغير رسمى فى مصر لوقعنا فى مشكلة كبيرة فهو السند الأساسى والأمل الكبير لنا، مشددًا على أن "الاقتصاد فى وضع غير جيد، ويحتاج منا إلى وقفة وهدوء".

وأكد قنديل، أن هناك صعوبة كبيرة فى عودة مفاوضات صندوق النقد الدولى مرة أخرى، فأكبر انطباع عن الأمن أن يشعر المواطن المصرى بخوف داخل البلاد، فالمرحلة الحالية هى التى تدفعنا لهذه المشكلات الظاهرة على أرض الواقع.

وقال سألنا جبهة المعارضة ماذا تريدون لحل تلك للخروج من الأزمة؟ فكان الرد"إقالة النائب العام، وتعديل الدستور دون نقاش، والمشاركة فى الكراسى، وبعض الأحيان المعارضة تعارض دون تقديم أشياء وأفكار واقعية وجديدة لنا، والمشكلات الظاهرة على أرض الواقع نتيجة المرحلة الصعبة التى تمر بها البلاد، خلال 30 عام الماضية ونحن نشاهد هؤلاء وحتى الآن فى صف المعارضة، قائلا "لست عضوا فى جماعة الإخوان المسلمين ولا انتمى لأى حزب وحريص على التواصل مع جميع القوى السياسية، وأكد قنديل أن المتحدث الرسمى باسم السيد الرئيس أخبره بأن الحكومة باقية لأنها مخلصة وطنية نزيهة.

وقال قنديل، إن هذا المشهد الحالى ما بعد الثورة به جزء كبير قائم على معلومات خاطئة، والحكومة ليس لها أى علاقة بمشروع النهضة، مؤكدًا أن لم يقابل "خيرت الشاطر" حتى الآن، واصفًا حكومته بأنها حكومة تكنوقراط، وقال: أنا اعرف أن الكثير من الآمال معلقة علينا، وأن الكل ينظر إلى مصر، ولا يمكن أن نقبل بأى حال من الأحوال بان يتم تسخير خدمات الدولة لصالح حزب بعينه.

وعن الوضع الاقتصادى، أكد الدكتور هشام قنديل، أن "مصروفات الحكومة مقسمة أربعة، الربع الأول لمرتبات المواطنين العاملين بالدولة والربع الثانى للدعم والربع الثالث للتنمية الاقتصادية وإنعاش الاستثمارات والربع الأخير لخدمة الدين العام لصالح البنوك المصرية".


وكشف رئيس الوزراء، أن الاقتصاد غير الرسمى هو الذى حد كثيرا من تدهور الأوضاع الاقتصادية والحيلولة دون وصول مصر لحافة الإفلاس، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الكلى للبلاد، وأن هذا الاقتصاد غير الرسمى يتراوح حجمه بين 40 و60 فى المائة من حجم الاقتصاد المصرى.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة الآن عاكفة على تطوير البرنامج الاقتصادى والاجتماعى المتكامل، مشددا على أنه يستطيع أن يدعى أن رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية هما الجهتان اللتان تمتلكان برنامجا اقتصاديا اجتماعيا يمكن تطبيقه للنهوض بالنمو الاقتصادى المصرى.

وأقر قنديل أن قرارات زيادة الأسعار تم وقفها بقرار سياسى من رئاسة الجمهورية، وذلك رغبة من الرئيس فى إعطاء الحوار المجتمعى فرصة لبحث الآلية الأفضل لتطبيق هذه القرارات الاقتصادية، موضحا أن الرئيس اتخذ القرار بوقف زيادة الأسعار فى ظل ظروف ملتهبة قبل الاستفتاء على الدستور، وأن المواطن المصرى شعر بأن هذه القرارات ضده وهو ما رفضه رئيس الجمهورية.

وأكد قنديل، أنه على قناعة كاملة بأن هذه القرارات لم تكن تمس المواطن المصرى بشكل مباشر أو تؤثر على حياته اليومية، رافضا فكرة وجود تضارب بين رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية، وأنه بحث مع مرسى تأجيل قرارات زيادة الأسعار وتوافقا على منح المجتمع فرصة لمناقشتها بمزيد من الشفافية والهدوء.

وقال، إن هناك عجزا كبيرا فى الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن الإيرادات التى ترد ألينا هى أقل دائما من المصرفات بكثير، مؤكدًا أن المشكلة الأكبر لا تكمن فى الاحتياطى الأجنبى، وإنما فى هذا العجز.

وأضاف رئيس الوزراء أن الوضع الاقتصادى أصبح أكثر سوءًا، وعندما يزداد الوضع الأمنى سوء ستزيد بالطبع الأزمة المالية.


وأكد الدكتور قنديل، أن الاستقالة فى هذا الوقت يعتبر شيئا من الانسحاب لم نتعود عليه، وبالتأكيد الاستقالة مع القدرة على العطاء يكون" تخاذل"، مشيرًا إلى أنه ليس هناك ميزة من البقاء فى الكرسى، ونعمل من أجل مصلحة الوطن.

وأضاف قنديل، أن قبول هذا المنصب والصبر عليه وراؤه هدف واحد وهو خدمة الوطن، مضيفًا "أنا مدرك جيدا للتحديات والصعاب".

ولفت قنديل إلى أن منصب رئيس الوزراء بعد الدستور يختلف جدا عنه قبل الدستور.

وأوضح أن هناك أهدافا محددة واقعية ما بعد الثورة، فهناك سقف توقعات طبيعى ولكن غير منطقى، ولن يستطيع احد أن يرضى الشارع بشكل كامل.