"سيف الإسلام" يتهم "الزند" بتهديد وإهانة رئيس الجمهورية

تقدم المحامى أحمد سيف الإسلام، ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود ضد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة يتهمه فيه بتوجيه إنذار وتهديد صريح خلال اجتماعه الأخير بنادى القضاة لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، فى حالة تعيين وزير للعدل فى الحكومة غير الوزير السابق المستشار عادل عبد الحميد.

وأوضح البلاغ الذى حمل رقم 2150 بلاغات النائب العام لسنة 2012، أن المستشار أحمد الزند يعلم بحكم عمله القضائى أن اختيار رئيس الجمهورية للوزراء هو حق أصيل له ويعلم أيضاً أن إنذاره وتهديده ووعيده فعل مؤثم وفقاً لقانون العقوبات، وأن من يخالف القانون يعاقب جنائياً سواء كان رئيساً للجمهورية أو قاضيا.

وأشار إلى أن هذا الإنذار الذى جاء على لسان "الزند" يعد إهانة لكرامة أرفع منصب سياسى فى البلاد وهو منصب رئيس الجمهورية، بل يعد تهديداً وإنذاراً غير مبرر لرئيس الجمهورية بهدف منعه من أداء عمل من أعمال وظيفته يلزمه به الدستور والشعب الذى اختاره دون تهديد أو وعيد أو إنذار من أى مواطن مصرى أيا كان منصبه أو وضعه الاجتماعى.

وأكد مقدم البلاغ أن المادة (25) من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011م تنص على أن "رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية، وذلك على الوجه المبين بالإعلان ويباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة (56) بالإعلان عدا البندين 1، 2 منها التى يتولى مهامها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بجانب المواد 3 و4 و5 و6 من المادة ذاتها بالإعلان الدستورى.

وطالب سيف الإسلام النائب العام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية جنائيا وتأديبيا ضد "الزند" لارتكابه أفعالا يعاقب عليها القانون، وتخضع لنص مواد قانون العقوبات، ومنها المواد 133، 136، 137 مكرر (أ) فضلا عن الجرائم المعاقب عليها تأديبياً.