في واقعة غريبة وخاصة بعد ثورة يناير التي قامت من أجل القضاء على الفساد والمحسوبية والمطالبة بالعدالة الاجتماعية وخاصة في المؤسسات الحكومية التي نخرها الفساد من كل جنباتها حتى أصبحت تتهاوى، وبعد أن حلمنا أنه زمن وولى والآتي أفضل، ظهرت مجموعة من المستندات في إحدى المؤسسات الصحفية القومية تدل على أن رجال عصر مبارك مازالوا يديرون وأن الحلم أصبح سرابًا .
تبدأ الحكاية بتسجيل صوتي ثم خطاب رسمي لنائب محافظ القاهرة المهندس عصام رضوان يشرح فيه كيف أن المحافظة عندما رأت حال مؤسسة دار المعارف وأنها في طريقها للانهيار قررت المحافظة الوقوف بجانبها ومساندتها في أزمتها فتعاقدت معها على تأجير وبيع بعض اللوحات الإعلانية في أماكن حيوية تدر دخلا يقدر بـ40 مليون جنيه، ولكن – والكلام لايزال على لسان نائب المحافظ – خالف رئيس مجلس الإدارة كمال محجوب البروتوكول الموقع وباعها بدون مناقصات لشركات خاصة بأثمان باخسة وهو ما يخالف العقد .
المصريون تفتح الملف وتطالب الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى بصفته المالك القانوني للإصدارات الصحفية القومية ووكيل مجلس الشورى الأستاذ ممدوح الولي بالتحقيق في جواب نائب محافظ القاهرة رئيس لجنة الاعلانات والمذكور فيه شبهة تورط رئيس مجلس إدارة دار المعارف ومجلة أكتوبر كمال محجوب في شبهة فساد بخصوص إرساء مزايدة علانية بطريق غير قانوني في تسويق لوحات إعلانية بمحافظة القاهرة مما أدى إلى التهديد بفسخ البروتوكول الموقع بين المحافظة ودار المعارف.
ومن جانبهم إستنكر صحفيو أكتوبر ما نسب إلى قياداتهم الإدارية أصدروا بيانا حصلت المصريون على نسخه منه قالوا فيه "حرصًا منا نحن شباب صحفيي مجلة أكتوبر ومنعا للإساءة إلى مؤسستنا العريقة نطالب بالتحقيق العاجل والفوري في الواقعة واتخاذ اللازم مع المخالف أي من الطرفين إذ أن البروتوكول كان سيوفر مبدئيا 40 مليون جنيه لدار المعارف ومجلة
أكتوبر ولا يخفى عليكم الأزمة المالية الراهنة التي تعيشها المؤسسة"..