قال الدكتور عمرو حمزاوى، رئيس حزب مصر الحرية، إن لقاءهم مع الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، اليوم الخميس، استغرق ثلاث ساعات، استعرضوا فيها عددا من القضايا السياسية الهامة التى طرأت على البلاد خلال الفترة الأخيرة، وبدأ الاجتماع بتهنئة القوى السياسية المشاركة فى الاجتماع للرئيس مرسى على قراراته الأخيرة، ثم تطرقوا لعدد من الملفات أولها ملف مصادرة الحريات والتى انتقدوا فيها غلق قناة بقرار إدارى وليس قانونيا، مطالبين الرئيس بضرورة إنهاء المادة الموجودة بقانون العقوبات الخاصة بقضايا النشر.
وأضاف "حمزاوى" على هامش الإفطار الذى أقامه مساء اليوم الخميس، وحضره عدد من مسئولى أهل دائرته وأعضاء حزب مصر الحرية، أن الملف الثانى الذى تمت مناقشته هو الاختصاص التشريعى والجمعية التأسيسية للدستور، حيث طالبوا بضرورة إحلال أو تعديل الجمعية، حتى تكون مهيأة لتولى السلطة التشريعية وصياغة دستور ممثل لكل أطياف الشعب، مشيرا إلى أن هذه التغييرات لابد أن تكون بشكل سريع، حتى يتم التغلب على أزمة ضيق الزمن المتاحة للانتهاء من وضع الدستور.
وأشار "حمزاوى"، إلى وجود اقتراح رحبت به القوى الوطنية ويتعلق بأن يتولى مجلس الشورى السلطة التشريعية مؤقتا لحين وضع الدستور وانتخاب مجلس الشعب، وذلك فى حال اختيار الأعضاء المعينين بـ"الشورى" على أن يكونوا من خارج التيار الإسلامى.
وعن الخروج الآمن للمجلس العسكرى، قال "حمزاوى" إن الرئيس أكد لهم أن لا قلادة تحمى، ولا تكريم يمنع من المساءلة القانونية لقيادات "العسكرى"، وأوضح أن الرئيس كان يتلقى كل الاقتراحات فى صمت وتعبيرات موحية بالتفكير فيها.
وتطرق "حمزاوى" فى حديثه إلى أن البلاد تمر الآن بلحظة تستدعى ضرورة بناء توافق وطنى، مشيرا إلى أنه أثناء عمله بمجلس الشعب سعى لضرورة وجود هذا التوافق، حتى أنه تعرض لاتهامات من الرأى العام بأنه باع كل شىء، مشددا على أن المصلحة الوطنية تستدعى التعاون مع جميع التيارات بالمجلس من أجل صالح البلاد، قائلا: "هناك قضايا نجحنا فى العبور بها، وأخرى أخفقنا فيها مثل الجمعية التأسيسية للدستور، فلم ننجح فى إقناع الإسلاميين فى التخلى عن أسلوب المغالبة فى تشكيل الجمعية، ما جعلنى ألجأ لقرار انسحابى من الجمعية".