ارتياح داخل الشرطة بعد موافقة الوزير على التسليح

موجة جديدة من الانتقادات الحادة ربما تواجهها وزارة الداخلية وذلك بعدما موافقة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية على استيراد 100 ألف مسدس بعد الاحتجاجات العنيفة التي أعلنها أمناء وأفراد الشرطة بمديريات الأمن. يأتي ذلك في الوقت الذي تتهم فيه عدد من المنظمات الحقوقية رجال الشرطة بالعنف والقمع في التصدي للمتظاهرين.

وقال مصدر أمني، إن وزير الداخلية استجاب لـ19 مطلبا من مطالب أمناء وأفراد الشرطة، ومن بين أهم المطالب التى وافق عليها توفير الموارد المالية اللازمة لدعم الوزارة بمائة ألف طبنجة لتسليح الأفراد للقيام بواجبهم فى مواجهة العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، ومحو الجزاءات والمحاكمات العسكرية الانضباطية ووافق الوزير على بدء الدورة الأولى للترقي لكادر ضباط الشرف اعتبارا من 21 مايو المقبل لقبول 1500 أمين، وإلحاق الباقين فور الانتهاء من بناء مبنى الدراسة الخاص بهم بأكاديمية الشرطة .

من جانبه أكد اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية أن أعمال العنف التي نشهدها في كل جمعة تحتاج إلى جهود سياسية من الفرقاء السياسيين من أجل تحقيق التوافق والاستقرار السياسي الأمر الذي يصب في الأساس في صالح الداخلية لكي تتفرغ إلى مهمتها الحقيقية في مواجهة المجرمين وتحقيق الأمن الاجتماعي .

وأوضح أن المناخ العام الذي يعمل فيه رجال الشرطة غير جيدـ لافتا إلي أن ما يحدث في الشارع المصري كل جمعة عقب المليونيات له أبعاد أخرى، مشددا على ضرورة أن تتحاور القوى السياسية والاتفاق فيما بينهم لأن العنف فى الشارع لن تحله مواجهات الشرطة وحدها.

من جهته شدد اللواء محمود جوهر الخبير الأمني ومدير أأأاامن قنا الأسبق علي ضرورة مراجعة قرار تسليح أفراد وأمناء الشرطة بصفة مستمرة معللا ذلك بأنه يمكن استخدام السلاح فى غير أوقات العمل.

وأكد أن قرار الوزير الجديد يقضي بتسليح الأفراد والأمناء بصفة مستمرة وخارج أوقات العمل حيث أن رجال الشرطة مسلحين أثناء خدمتهم للمنشآت أو الأقسام,وان القانون يقضى بتسليح الفرد سلاحا آليا إذا اقتضى الأمر ذلك.

وأضاف أن فرد الشرطة الذى يخرج للخدمة لابد وأن يكون مسلحا وقت الخدمة فقط , لأنه من الممكن أن يستخدمه لأغراض أخرى كاستخدام سلاح العهدة في إطلاق الأعيرة النارية في الأفراح ومنهم من يستخدمها فى المشاجرات أو ترهيب الجيران بعكس الضباط المؤهلين لحمل السلاح فى كل الأوقات, لذا وجب تسليح الفرد أثناء تأدية الخدمة فقط حتى لا يتم استخدام السلاح فى غير موضعه.

وعن ترقية الأفراد والأمناء عارض جوهر ذلك الإجراء قائلا :"أنا معارض تماما لترقية الأفراد والأمناء من غير تدريب أو تأهيل فلابد من تدريب الفرد على ما يؤهله للترقية حتى نستطيع ان نرى فرد شرطة ناجح وقادر على استعادة الأمن.

وفي أول رد فعل على تحقيق تلك المطالب، علق أمناء الشرطة بدمياط، إضرابهم بعد موافقة وزير الداخلية علي 80% من مطالبهم، وورود الكتاب الدوري رقم 10الذي يوضح ذلك إلي جميع مديريات الأمن علي مستوى الجمهورية .