ثورة لضباط وأمناء وأفراد الشرطة بجميع الإدارات على مستوى الجمهورية "أقسام ومراكز ونجدة ومرور وأمن مركزى".. إلخ، للمطالبة بإقالة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية من منصبه، لكونه تسبب فى تحول كامل فى سياسة الوزارة، ما أدى لارتفاع عدد القتلى والمصابين فى مختلف الميادين، ولم يساعدهم فى الوصول بالمواطن المصرى لأعلى درجات الأمن والأمان، مثلما قام بها سابقه.
وزير الداخلية الحالى خذل جميع العاملين بالوزارة ومختلف مديريات الأمن، فتحركاته وأوامره المطيعة لجماعة الإخوان المسلمين المنتمى لها رئيس الجمهورية الحالى الدكتور محمد مرسى، والذى لم يخذله إبراهيم فى أى شىء حتى الآن، حسبما أكد الضباط.
فإبراهيم يراه الضباط والأفراد وزير داخلية الإخوان المسلمين، وليس وزير داخلية جمهورية مصر العربية، وهو ما أدى لإغلاقهم عشرات الأقسام والإدارات فى مختلف محافظات البلاد حتى هذه اللحظات.
ارتفعت بورصة الترشيحات على منصب وزير الداخلية عقب تردد أنباء عن اجتماع الرئيس مرسى بالوزير الحالى محمد إبراهيم وعدد من قيادات المديرية داخل القصر الجمهورى، وهو ما أدخل فى أذهان الجميع فكرة تقديم إبراهيم لاستقالته أو ما شابه.
"اليوم السابع" تنشر أقوى الأسماء المرشحة لخلافة محمد إبراهيم حال تركه منصب وزير الداخلية، حيث طالبت حركة شكلها عدد من الضباط داخل الوزارة بعودة أحمد جمال الدين الوزير السابق لمنصبه لكونه من أكفأ الوزراء فى العمل، ولم يحدث خلال عهده أية خلافات بينه وبين القوات وكان يؤمن الضباط دوماً.
أما الائتلاف العام لأفراد الشرطة فلم يقدم أية أسماء لتكون بديلة عن إبراهيم، ولكنه طالب بضرورة وجود آليات لاختيار وزير الداخلية وطرق عليه أن يسلكها للخروج بالضباط بعيداً عن السياسية ومحاباة النظام، وطالب بضرورة تسليح الوزير للضباط للقيام بأعمالهم على أكمل وجه، كما طالب ضباط الائتلاف بعدم وضع الضباط وجهاً لوجه مع المواطنين كما يحدث حالياً فى عدة محافظات، مؤكدين أن واجب الشرطة يكمن فى حماية المواطنين وليس الاشتباك معهم.
أما مؤسسة الرئاسة فهى مقتنعة تماماً بأداء الوزير الحالى اللواء محمد إبراهيم وتراه الرجل المناسب فى الوقت الحالى، لكن ثورة ضباط الشرطة عليه فى جميع أنحاء الجمهورية تشكل ضغطا كبيرا جداً على الرئاسة حتى لا ينفجر الشارع وتزداد الأمور سوءاً.
كما أن اللواء أحمد عبد الجواد من الأسماء المطروحة بدلاً من إبراهيم، والذى أحاطته الشائعات بأنه أحد الأصدقاء المقربين للقيادى الإخوانى المهندس خيرت الشاطر، والمرشح بقوة اللواء أحمد حوالة مدير مرور الجيزة والذى تجمعه صداقة حميمة بالرئيس مرسى، منذ شغله لمنصب مدير مرور الشرقية، وتضم الترشيحات اللواء عماد حسين، مساعد رئيس الجمهورية، واللواء محمد نجيب، مدير مصلحة السجون السابق، واللواء خالد ثروت، مدير جهاز الأمن الوطنى، والذى لم يقدم أية تقارير عن الإخوان حتى الآن، كما ضمت اللواء عابدين يوسف مساعد أول وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للشرطة والذى شغل منصب مدير أمن الجيزة، واللواء أحمد حلمى مساعد أول الوزير للأمن العام.
ودخل فى قائمة الترشيحات خلال الأيام الاخيرة بقوة اللواء أسامة محمد الصغير مدير أمن القاهرة، والذى اختير لمنصب المديرية ونجح عن جدارة فى إعادة الأمن بالمحافظة، وكان الصغير ضابطا بمباحث القاهرة، ثم شغل منصب رئيس مباحث جنوب القاهرة، وعمل بالتفتيش بوزارة الداخلية، واختاره اللواء محمود وجدى وزير الداخلية السابق فى حكومة الفريق أحمد شفيق كمدير للإدارة العامة لمباحث القاهرة، حيث سبق أن خدم معه من قبل لسنوات، وكان مدير الأمن قد التقى بالدكتور كمال الجنزورى أثناء تشكيل وزارته لكونه ضمن الترشيحات لمنصب وزير الداخلية وقتها، لكن الجنزورى استقر على اللواء محمد إبراهيم، والمعروف عنه داخل المديرية أنه من أصحاب الأخلاق العالية والتفانى فى العمل وبعده عن الـ"شو الإعلامى"، ومشاركته مع فريق المباحث بالمديرية فى ردع العديد من وقائع السطو المسلح والسرقات وجرائم القتل فى فترة عمله، كمدير لإدارة المباحث قبل تنصيبه مديراً للأمن.