حكمت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد حسين اليمني، على 11 من المتهمين بالاعتداء على مأمور قسم بولاق بالسجن 15 عاما سجنا مشددا.
وكانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس، قد استكملت سماع مرافعة الدفاع في قضية الاعتداء على العميد محمود محمد شاكر، مأمور قسم بولاق الدكرور، والمتهم فيها 12 شخصا بالاعتداء عليه وسرقته بالإكراه وتعريض حياته وسائقه للخطر، باستخدام أسلحة بيضاء والاعتداء على أحد المجندين وسرقة سلاحه.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة محمد البلتاجي، دفاع المتهمين، ودفع ببطلان إجراءات القبض، وعدم معقولية تصور الواقعة، مؤكدا على بطلان إجراءات القبض على المتهمين لأنها تمت قبل صدور إذن من النيابة العامة وبطلان التحريات لأنها تحريات مكتبية اعتمدت على القبض الباطل على المتهمين وإكراههم على الاعتراف بارتكاب جرائم لم يقترفوها وتم أخذ بياناتهم كاملة خلال فترة احتجازهم.
كما دفع المحامي بكيدية الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين، وتناقض أقوال المجني عليهما وعدم معقوليتها، حيث قال مأمور القسم إنه تم التعدي عليه من قبل أكثر من 30 شخصا بأسلحة بيضاء وشوم في حين أن إصابته طفيفة جدا وتنحصر في عدة سحجات بسيطة.
وقال المجند المجني عليه إنه تم التعدي عليه بماسورة حديدية في حين أوضح تقرير المعمل الجنائي أنه مصاب بخدوش في ذراعه، بالإضافة إلى عدم إثبات مأمور القسم قيامه بمحاولة نقل السلاح إلى قسم شرطة الدقي في دفتر أحوال القسم، وانعدام اعترافات المتهمين على بعضهم البعض لأنها نتيجة إكراه مما جعلها تتعارض مع حقيقة الأمر وتقارير المعمل الجنائي حيث أجبروا أحد المتهمين على القول بإنهم أشعلوا النيران في سيارة الشرطة في حين أن تقرير المعمل الجنائي نفى ذلك وأكد تعرض السيارة فقط إلى تكسير زجاجها وهيكلها الحديدي وطالب ببراءة المتهمين من الاتهامات المسندة إليهم.