صرح السفير الدكتور علاء الحديدي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأنه قد تمت إحالة مشروعي قانوني حماية حق التظاهر السلمي في الأماكن العامة، وحماية الشهود والمبلغين والخبراء، اللذين تمت مناقشتهما والموافقة عليهما في جلسة مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى اليوم، وذلك لاتخاذ كافة إجراءات الاستصدار.
وأضاف أن مجلس الوزراء سيناقش بجلسته المقبلة مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 (مكافحة التعذيب)، بهدف استكمال تحقيق أحد أهم أهداف ثورة 25 يناير المجيدة والخاصة بالكرامة الإنسانية.