ننشر أسباب عدم ترشح رموز "الجماعة الإسلامية" للانتخابات

حسم عدد من رموز "الجماعة الإسلامية" خيارهم وقرروا عدم الترشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة، على خلاف ما كان قد تردد عن رجحت خوضهم الانتخابات وإدلاء عدد من قادة مجلس شورى الجماعة بتصريحات تؤكد تصدر رموز الجماعة لقوائمها في الانتخابات المرتقبة.
وتباينت الأسباب التي تحول دون خوض رموز "الجماعة الإسلامية" ما بين عوائق قانونية تحول دون الترشح في الانتخابات، لاسيما أن عددًا كبيرًا منهم وعلى رأسهم عبود الزمر والدكتور طارق الزمر اللذين لم يرد إليهما اعتبارهما السياسي حتى الآن.
وعلى الرغم من أن عبود وهو عضو بمجلس شورى الجماعة لم يبد رغبة منذ خروجه من السجن في بداية مارس 2011 في خوض غمار أي عمل سياسي أو الترشح في أي انتخابات سواء برلمانية أو رئاسية في ظل رغبته في التفرغ لإدارة العمل داخل الجماعة، إلا أن إجراءات رد اعتبار السياسي له لم تنته حتى الآن بشكل لا يمنحه الفرصة لخوض الانتخابات لو أراد.
كما يحول الأمر ذاته دون ترشح ابن عمه طارق، الذي رفضت المحكمة رد الاعتبار له لخلافات حول الحكم الذي صدر ضده في قضيتي قتل اغتيال الرئيس أنور السادات و"الجهاد الكبرى"، بالإضافة إلى الدستور الجديد الذي وضع عراقيل فيما يتعلق بالتجنيد ستحول دون خوض الانتخابات في ظل إدانتهم بأحكام قضائية نهائية وباتة تحول دون تمتعهم بحقوقهم السياسية.
مع ذلك، تتجه "الجماعة الإسلامية" إلى ترشيحه وترك الأمر للجنة العليا للانتخابات مع الرهان على القضاء لرد أي قرار سلبي للجنة العليا في حالة منعه من خوض السباق
فيما رفض المهندس عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى "الجماعة الإسلامية" خوض انتخابات مجلس النواب القادمة مفضلاً التفرغ للعمل الدعوة باعتباره أجدى كثيرًا من العمل السياسي كما يرى عبد الماجد.
وقال إن ما تردد عن خوضه الانتخابات وتصدره قوائم الجماعة الإسلامية شابه نوع من اللغط بسبب اعتزام شقيقه شريف الترشح في نفس الدائرة، مشيرًا إلى مسألة الترشح للانتخابات لا تستهويه كثيرًا ولا تتناسب معه بشكل يستبعد معه أن يخوض مثل هذه المعارك.
وشاطره القول الدكتور عبد الآخر حماد، مفتي "الجماعة الإسلامية" والذي نفى خوضه الانتخابات القادمة باعتباره يفضل العمل الدعوى والبعد عن الصراعات السياسية، كما أن العمل النيابي لا يناسب رجال الدعوة.
وقال إن العمل النيابي في مصر صار أمرًا مرهقًا للغاية نتيجة اختصار دورهم في الجانب الخدماتي وقياس مستوى قيام النائب بدوره في توفير وظائف وشقق وأراضٍ للناخبين، وهو ما يخالف دور النائب التشريعي والرقابي جملة وتفصيلا.
ونفي حماد وجود عوائق شرعية تحول دون خوضه الانتخابات أو وجود تحفظ عقدي على العمل السياسي، مشيرًا إلى أنه قام بعد الثورة بإعداد دراسة أباحت العمل السياسي والحزبي، بالتالي فالحديث عن وجود موانع شرعية أمر غير وارد إطلاقاً، لافتا إلى أنه لا يحتاج إلى رد اعتبار سياسي.