طالبت الجماعة الإسلامية، التعديلات الوزارية الجديدة بسرعة حل المشكلات العاجلة للمواطنين، واتخاذ قرارات تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحقيق الأمن والاستقرار، ووضع الأسس الصحيحة لمواجهة الأزمة الاقتصادية.
وأشارت الجماعة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إلى أن مواجهة البلطجة تأتي على أولوية الأعمال التي يجب أن تتصدر اهتمامات وزارة الداخلية، وضرورة التزام الوزارة بتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بتمكين الضباط الملتحين من العودة إلى ممارسة عملهم اعلاء لسيادة القانون وتنفيذا للأحكام القضائية النهائية في هذا الشأن.
بالإضافة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بصرف التعويضات المقررة للمعتقلين السياسيين من جراء اعتقالهم وتعذيبهم لسنوات طويلة في سجون النظام السابق دون سند من القانون.