"الحرية والعدالة" يرفض.. "النور": مبادرتنا الأنسب.. "البناء والتنمية": الانتظار هو الحل.. و"الإنقاذ": لم تأتِ بجديد
طرح حزب "الوسط"، مبادرة تهدف إلى الخروج من الأزمة الحالية بعد قرار محكمة القضاء الإداري وقف الانتخابات البرلمانية، اقترحت معها تشكيل حكومة إنقاذ توافقية تتحمل أعباء الفترة القادمة قبيل البرلمان.
وتطرح المبادرة "دعوة جميع القوى للبدء فورًا فى التشاور حول تشكيل حكومة جديدة بالتوافق الوطني الواسع لتبدأ بالاتفاق على ثلاث شخصيات تقدم لرئيس الجمهورية ليختار من بينها رئيساً للحكومة".
وبحسب بيان للحزب، فإن "المبادرة تضمن لمن سيوقعون الاتفاق عليها كتابة عدم سحب تأييدها للحكومة أو سحب ممثليها منها طوال فترة عملها ولحين انتخاب مجلس النواب وإلا كان لرئيس الوزراء تعيين بديل للمنسحب بالتشاور فقط مع القوى السياسية الأخرى".
وحددت المبادرة في بنودها فيما يتعلق بإجراء الانتخابات، الاتفاق بشكل محدد بين مختلف القوى على تاريخ إجرائها على أن يكون الترتيب للانتخابات في الموعد المتفق عليه هو التكليف الأول للحكومة مع التزامها بعدم تغييره أو تأجيله لأي سبب، ومن ثمّ البدء في حوار جاد بشأن جميع المسائل السياسية الخلافية.
وشددت على ضرورة أن يكون الإعلان عن الاتفاق بمثابة التزام لا رجعة فيه بين كل القوى الموقعة أمام الرأي العام المصري حتى إنجاز الغرض منه.
وقال المهندس عمرو فاروق، المتحدث باسم الحزب وعضو مجلس الشورى، إن المبادرة جاءت في ظل مخاوف من التداعيات الخطيرة التى يمكن أن تترتب على حكم محكمة القضاء الإدارى، وفى مقدمتها تأخير انتخابات مجلس النواب لأمد غير محدد، الأمر الذي قد يطيل حالة الارتباك ويزيد احتمالات زيادة الاحتقان في الشارع.
وأشار إلى أن الحزب أجرى اتصالات مع القوى السياسية بشأن المبادرة قبيل إعلانها وقد أبدت ترحيبها به، لكنه رفض الكشف عن تفاصيل أكثر بهذا الخصوص.
وقال: لم نتفق على أسماء لطرحها على مؤسسة الرئاسة ضمن المبادرة لتشكيل الحكومة الجديدة، كما أشار إلى عدم تواصل الحزب أو قياداته مع الرئيس مرسي في هذا الصدد، لكنه أكد أن إعلان المبادرة في حد ذاته إيذانا لانتظار تبنى الرئيس مرسي لها.
من جانبه، أبدى حزب "الحرية والعدالة" تحفظه على المبادرة فيما يتعلق بتشكيل حكومة جديدة،