.قنديل: إعلان دستورى جديد لإنهاء الأزمة

في الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ، أن يكون قد شارك فى صياغة الإعلان الدستور الأخير الذى أصدره الرئيس مرسي الشهر الماضي، وقال " إنه تحدث فقط مع الرئيس حول هذا الإعلان قبل إصداره " ، مؤكدا حرص الرئيس على مؤسسات الدولة.

وأعرب قنديل عن استغرابه لمن يقول إن الرئيس مرسي ديكتاتور جديد، متسائلا : كيف يكون لديكتاتور أن يعجل بصياغة الدستور الجديد الذى ينقص من صلاحياته، وينهي عمل نائبه الذى عينه؟.

وشدد على ضرورة القيام بعمل كل شىء من أجل منع سقوط مزيد من الشهداء كما حدث فى الفترة الأخيرة، وقال " إن كل ثورة تصاحبها أحداث ونتمني أن تكون هذه الأحداث آخر ما يجري فى مصر الثورة".

وأضاف قنديل "إن كل القضايا تحل عبر الحوار وليس عبر التظاهرات " ، محملا كل من يدعو إلى حشد المتظاهرين مسئولية كل ما يدور فى هذه الأحداث وخصوصا سقوط الشهداء والجرحي.

وقال رئيس مجلس الوزراء "إن النخبة الموجودة حاليا تتحمل أيضا مسئولية التطورات الحالية وأنه يجب عليها أن تعي مفهوم التظاهر والتظاهرات ، مقدما تعازيه لأسر شهداء الأحداث الأخيرة.

وأوضح أن حوالي 40 شخصا من القوي السياسية حضروا اجتماع اليوم بمقر الرئاسة والذى مازال مستمرا، ودعا من لم يشارك إلى المشاركة من أجل إنقاذ مصر والشعب المصري.

وقال " إن اللجنة التى شكلت من أجل صياغة الإعلان الدستوري الجديد الذى ربما يخرج إلى النور تضم كلا من الدكتور أحمد كمال أبو المجد والدكتور ايمن نور والدكتور سليم العوا والدكتور محمد محسوب".

وقال رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل إن الوارد أن يصدر إعلان دستوري جديد يمحو الآثار القديمة للسابق له وما ترتب عليه، كما سيمحو الخلاف والخلط الغير مقصود بالتأكيد.

واعترض الدكتور قنديل على استخدام الاعلامي عمرو الليثي، لفظ "إصلاح" ما أفسده الإعلان الدستور .. وأوضح أن ما سيتم بصدد الإعلان الدستور هو (صياغة مناسبة) وإزالة أي خلط بشأن النوايا في هذا الإعلان بعيدا عن ما تردد حول الاستئثار بالقرار والديكاتورية.

وبشر الدكتور هشام قنديل، شعب مصر قائلا أن الحوار الجاري مع القوى السياسية حاليا سيخرج بطمأنة الشارع المصري.

وأوضح قنديل أن ما يتم حاليا في إطار حوار قوى المعارضة مع الرئيس محمد مرسي ربما يسفر عن اتفاق بشأن تأجيل الاستفتاء على الدستور بحيث تكون (قانونية) القرار هي المرجعية.. مشيرا إلى أن جميع الخيارات مفتوحة للوصول إلى توافق.. مشددا على أن حماية المصلحة العليا للوطن مقدمة على أي شيىء.

وشدد رئيس الوزراء على احترام الجميع للقضاء المصري مهما كان الخلاف حول أية مؤسسة بالدولة.. موضحا أن هدم مؤسسات الدولة هو أخطر ما نواجهه.

وحول ما يتعلق بطبيعة الخلاف بين مؤسسة الرئاسة ومؤسسة القضاء.. قال قنديل:" ما لا حظته بشدة هو إدخال المواطنين في جدالات قانونية وفقهية في غاية التعقيد ولا يقدر عليها سوى المتخصصين حتى إن خبراء القانون يختلفون بشأنها فيما بينهم .. فما بالكم بالمواطن العادي".

وتابع قائلا:" نحن نقحم المواطن العادي ونزيد له الأمور تعقيدا.. والغرض من الاعلان الدستوري هو حماية مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الحل.

وقال قنديل:" من الأهمية بمكان أن يدرك الجميع أن المواطن المصري يبحث عن لقمة العيش .. وهذا لا يعني التقليل من أهمية الدستور".. محذرا من خطورة استمرار جدال (النخبة) حول الدستور وتداعياته السلبية على مسيرة التنمية المنشودة والأقتصاد المصري.

ودعا رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل إلى ضرورة سرعة التوافق بعيدا عن التحاور عبر شاشات التليفزيون.. موضحا أن التركة التي ورثها الشعب المصري ثقيلة في جميع المجالات.

وأشار فى حواره مع الإعلامي عمرو الليثي على قناة المحور الذى بثته الليلة على الهواء مباشرةإلى أن عدد المواطنيين الذين يمارسون ويعملون بالسياسة أصبح أكبر بكثير ممن يعملون بحثا عن الانتاج ولقمة العيش مما يستدعى تخوفات بشأن الانتهاء من الدستور ونحن على أرض ليست ثابتة وصلبة.. مناشدا السياسيين، بأن (يرحموا) الشعب المصري كي يستطيع العيش.

وأوضح قنديل أن الوصول الى (التوافق) أمر في غاية الصعوبة خاصة أن المصريين لم يتعودوا على هذه النوعية من النقاش حول مسسألة التوافق .. موضحا أن المواطن في حاجة إلى دستور جيد يعطيه الاستقرار المطلوب والمضي في الاقتصاد.

وأعلن الدكتور قنديل، تأييده للعزل الشعبي عبر صناديق الاقتراع باعتباره خير من العزل السياسي كون الأول يعطي فرصة الاختيار الحر للشعب.

وحول مايتعلق بمدى التوافق حول المواد الخلافية في الدستور بما يخص على سبيل المثال الكنيسةالمصرية في تلك المواد.. قال قنديل" أرى أن المنتج الحقيقي هو الاتفاق حول ملامح خارطة طريق خلال فترة محددة وليكن على مدى أسبوعين أو أكثر".

وبعث رئيس الوزراء برسالة إلى المتظاهرين من أجل إدراك أنه يجرى حاليا حوار حقيقي على الأرض ، فلندع المتحاورين يصلوا إلى حل توافقي والمضي قدما بعيدا عن حوار ( سيىء للغاية) يجري في الشارع.

وقال قنديل " إن الحوار والاختلاف له قواعد والبرلمان أنشىء من أجل وضع مشروعات القوانين وتنظيم النقاش حول نقاط الاتفاق والخلاف ومن ثم التصويت حتى يقبل الآخرون بالرأي الآخر".

وفيما يتعلق بوجود ميليشيات مسلحة تنشر في مصر .. قال قنديل " نعم هناك سلاح تم تهريبه للأراضى المصرية ولكن لا يوجد ميليشيات منظمة".

وأبدى رئيس الوزراء اندهاشه من أولئك الذين يطالبون بتغيير الرئيس.. موضحا أن الرئيس المنتخب لن يغير إلا من خلال الصندوق.

وتساءل رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل قائلا ماذا يحدث لو رحل الرئيس محمد مرسي ! وأجاب ..ستخرج أصوات أخرى على التو تطالب بتغييرالنظام الجديد أيا كان بعد خمسة أيام وربما بعد ساعتين، وكأننا نخترع عجلة الديمقراطية.

وأضاف قنديل إن الرسالة من التظاهرات التي شهدتها مصر في الأيام القليلة الماضية وصلت بوضوح ولذلك فإن من الأهمية بمكان أن تكتمل المؤسسات البرلمانية حتى نستطيع أخذ القرار بصورة أفضل وأكثر تشاورا خاصة أن هناك قوانين لم نقترب منها كون البرلمان سيتصدى لها لاحقا.

وعن التحقيقات الجارية مع المتورطين في الأحداث الدامية أمام قصرالاتحادية مؤخرا خاصة أنه تم الإفراج عن أغلب العناصر المقبوض عليها.. قال قنديل " لابد من التيقن بأن هناك محرك أساسي لأعمال العنف ودفع الصبية والأطفال لاستخدام الحجارة والمولوتوف وأؤكد أن التحقيقات جارية وستصل إلى مستوياتها".

وتابع قائلا:" أذكر أن الرئيس والحكومة لم تستخدم إجراءات استثنائية وأؤكد أن تحقيقات السيد النائب العام مستمرة وهناك بعض القضايا تم تحريكها فعليا إلى المحكمة بالدلائل القاطعة ولن يفلت أحد من العقاب ولا أحد فوق القانون.

وأوضح قنديل ان جميع الذين حشدوا لهذه الجموع أمام الاتحادية، ما تسبب في سقوط شهداء سيحاكمون .. مؤكدا أنه سيتم القصاص للشهداء .. كما فضل قنديل، عدم ذكر أسماء المتهمين الذين تمت إحالتهم للمحاكمة.. موضحا أن العدالة ستأخد مجراها.

ونفى الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء وجود تعديل وزاري قريب ولكن هناك وزير للنقل سيتم تعيينه قريبا، مؤكدا ان دماء الحكومة الحالية مازالت جديدة ولا تحتاج للتعديل أو تغيير.

وحول مشكلة القضاة أكد قنديل أن القضاء هو الحصن الذى نلجأ إليه، مشيرا إلى أن الأزمة فى قطاع القضاة ستنتهي بعد صدورالإعلان الدستور الجديد والذى يوضح الإعلان الدستوري الذي صدر الشهر الماصي.

وقال إن القضاة قالوا كلمتهم بشأن الإعلان الدستوري الأخير، موضحا أن الإعلان الدستوري الجديد الذى من المرجح إعلانه خلال الساعات المقبلة سينهي كل ما يخص القضاة ويؤكد على استقلال القضاء.

ونفي قنديل أن تكون الحكومة هى التى تقوم بالاستفتاء على الدستور.. وقال إن هناك لجنة تقوم بإجراء هذه العملية الانتخابية أوالاستفتاء وأن عمل الحكومة مقتصر على تقديم المساعدة اللازمة لاتمامها .

وأكد رئيس الوزراء ان وزارة الداخلية مازالت تحتاج المزيد من التطوير وأن هذا التطوير قد تم جزء منه بالفعل ولكن يجب إجراء تطوير كبير على هذا الجهاز الأمني، مشيرا إلى ان وزارة الداخلية وغيرها من الوزارات تحتاج إلى تطوير.

وأوضح أن وزارة الداخلية قبل ثورة 25 من يناير تختلف تماما عن داخلية ما بعد الثورة، حيث كان عمل الشرطة قبل الثورة مختلف تماما عن الشرطة ما بعد الثورة وذلك عبر أنها أصبحت شرطة لحماية المواطن.

وأكد قنديل أنه على اتصال مستمر ودائما مع وزير الداخلية نظرا للظروف الراهنة والأحداث الجارية، مشيرا إلى أن الرأس الكبير والمدبر للاحداث الجارية لم يتم التوصل إليها بعد.

وأشار إلى أن هناك مشكلات وإرث كبير موروث من النظام السابق فى العديد من الوزارات نعمل على حلها والانتهاء منها، ولكن التركة ثقيلة.

وحول أسباب إنخفاض المخزون المالى الاحتياطي مؤخرا، قال الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء إن هناك إلتزامات يجب أن يتم دفعها بالاضافة إلى الأحداث الجارية، مؤكدا أن تحويلات المصريين بالخارج هى التى تساند الاقتصاد المصري فى الفترة الحالية.

وحول قرض صندوق النقد الدولى ، أوضح رئيس الوزراء أن هناك أزمة ثقة فى الاقتصاد المصري نتيجة للاوضاع ما قبل الثورة وما يجري حاليا من أحداث ومن ثم مصر تحتاج إلى شهادة لتؤكد أن الاقتصاد يتعافي وهذه الشهادة تتمثل فى قرض صندوق النقد، موضحا أن هناك عجزا فى الموازنة ونحن فى حاجة لقرض صندوق النقد.

وقال قنديل أنه تم التوقيع بالأحرف الاولي على هذا القرض ويجري حاليا عرض الموضوع على إدارة هذا الصندوق من أجل الحصول على هذا القرض لسد العجز.

وأشار رئيس الوزراء الى ان هناك خطة لمواجهة التحديات القائمة ومنها القضاء على البطالة والتعليم والخدمات الصحية وغيرها من الخدمات والتحديات، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية تعمل على إعادة الثقة للمستثمرين، وقدم قنديل عددا من المشروعات الاستثمارية التى وفرت فرص عمل حيث تم حل مشاكل للمستثمرين من 18 دولة.

كما تحدث قنديل عن تبسيط إجراءات إنشاء وترخيص الشركات مما يعود بالنفع على حركة الاستثمار والمستثمرين وتخفيض مدة الترخيص والإنشاء.

وقد نعى رئيس مجلس الوزراء الموسيقارالكبير عمار الشريعي والذي توفي بالامس وشيعت جنازته اليوم.