«الوفد والتجمع» يرفضان مادة استمرار الرئيس للفترة الأولى.. «المصرى الديمقراطى والتحالف»: استمراره منطقى

تباينت آراء قيادات بالأحزاب المدنية حول أنباء موافقة الجمعية التأسيسية للدستور على إعداد باب جديد للمواد الانتقالية يتضمن مادة استثنائية تنص على استكمال رئيس الجمهورية لفترته الرئاسية الحالية بين رافض ومؤيد.

وقال الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، لـ«الوطن»: هذا يؤكد أن اعتراضنا على تشكيل هذه اللجنة لم يكن من فراغ، بسبب وجود أغلبية إخوانية وسلفية فيها، وقد تم تشكيلها بهذا الشكل لكى تنتج هذه النتائج تحديدا، وتحصن الرئيس وتعطيه سلطات فرعونية، وتعطى للإخوان سلطة كاملة على مفاصل الدولة، وتحمى «المؤسسات الإخوانية»، على حد تعبيره.

وقال حسين منصور، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد: «المفترض أنه فى حال صدور دستور جديد يجب إجراء انتخابات رئاسية جديدة، لا سيما أن ذلك سيأتى متزامنا مع إجراء انتخابات مجلس شعب جديد»، لكنه استدرك قائلا: «أما فى إطار تغليب مصالح فئة أو جماعة بعينها، كما هو حادث الآن، فإنه من الطبيعى أن تتم صياغة نص يمكن الرئيس من إتمام مدته».

فى المقابل قال عبدالغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إنه وإن كان حزبه لم يناقش هذه القضية بشكل مؤسسى بعد فإنه شخصيا يوافق على بقاء الرئيس لحين استكمال مدته، مشيرا إلى أن البلد والمصريين لا يتحملون مزيدا من الانتخابات، ومن الممكن أن يكفروا بها من تكرارها.

واتفق معه الدكتور سامر سليمان، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية وعضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى، بقوله: «أرى أنه من المنطقى استمرار الرئيس حتى نهاية فترته، مشيرا إلى أنه لم يكمل بعد خطة «المائة يوم» التى أعلن عنها»، مضيفا: «لا يمكن أن نعيش طول الوقت فى انتخابات، وهناك قضايا أخرى تهم «الوطن» على رأسها الاقتصاد».

إلا أن سليمان أكد أنه فى مقابل المادة الانتقالية التى وافقت عليها التأسيسية حول استكمال الرئيس لمدته، لا بد أن تكون هناك نصوص توضح الكيفية التى يمكن بها عزل الرئيس أيضا فى حال ارتكابه تجاوزات أو أخطاء جسيمة أو فى حال حنثه بقسم أدلى به.

وأكد الدكتور نبيل دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة، ضرورة وجود مادة استثنائية فى الدستور الجديد تسمح ببقاء الرئيس مرسى لمدة أربع سنوات وإكمال مدته الرئاسية حتى يتسنى للبلاد الاستقرار، واصفا المادة بالمحصنة التى دائما ما توجد فى الدساتير عند كتابتها وعقب تغيير الأنظمة كما حدث مثلا فى فرنسا والنص فى المادة الأولى للدستور الفرنسى عقب الثورة الفرنسية على أن فرنسا جمهورية ولا يمكن لأحد تغييرها، خاصة أن مصر تحتاج إلى استقرار وفترة لالتقاط الأنفاس وأى حديث عن انتخابات رئاسية جديدة سوف يؤدى بالبلاد إلى الانهيار.

وأضاف دعبس: «هناك فئات مأجورة فى مصر لا تريد لها الاستقرار، وليست لها أى مصالح تخاف عليها ومن ثم تتحدث عن انتخابات رئاسية مبكرة؛ لأن من مصلحتها أن تظل مصر فى حالة عدم استقرار»، مشيرا إلى أن وجود رئيس مصرى يمكن التحاور معه يساعد على استمرار العلاقات الدولية وفتح آفاق جديدة للاستثمار وعدم تعطيل المصالح.