الطب الشرعى يستغيث من سيطرة وزارة العدل ويطالب بالإستقلال وتحسين أوضاع الهيئة والأطباء الشرعيين

نظمت نقابة الاطباء ظهر اليوم ندوة بعنوان " الطب الشرعي في مصر بين الواقع والمأمول " بدار الحكمةلمناقشة أحوال مصلحة الطب الشرعي في مصر ما لها وما عليها بحضور جمال عبد السلام الأمين العام لنقابة أطباء مصر والدكتور أيمن فوده رئيس مصلحة الطب الشرعي السابق واستشاري الطب الشرعي والسموم حاليا و د. محمد زيدان الخبير بمصلحة الطب الشرعي ، د. يوسف غيط خبير السموم والمخدرات بالإدارة المركزية للطب الشرعي ، د. ماهر محمد طه الطبيب الشرعي الميداني بالإدارة المركزية بالقاهرة ، ود. عبد الفتاح رزق الأمين العام للجنة الإغاثة الإنسانية بنقابة الأطباء

وتأتى الندوة فى ظل الجدل المثار الفترة الماضية حول حول مصلحة الطب الشرعي وما يخرج عنها من تقارير يشوبها بعض المغالطات أحيانا وبعضها يتم تزويرها توجيهها لصالح فئة بعينها زيتم اقحامها فى بعض الامور السياسية وظهر ذلك بوضوح عقب ثورة يناير وقبلها والجدل الذى أثير حول عدد من التقارير الى إعدتها المصلحة ومنها تقرير وفاة خالد سعيد وأخيرا الشهيد " محمد الجندى "



ولذا كانت الندوة التى أوضح خلالها الدكتور " محمد عبد السلام " أمين عام نقابة الأطباء فى تصريح لشعب مصر أن الصعوبات التى تقف فى وجهة المؤسسة للقيام بدورها متمثلة فى نقص المواد والاجهزة وكذلك كفائة الاطباء المحدودة وكذلك هناك تدخل وتبعية لوزارة العدل وبالتالى ولذا لابد من استقلال المصلحة

مشيرا أن وزارة الصحة لديها استعداد لتوفير كافة الملزمات للهيئة لكى تقوم بدورها بالوجه المطلوب

وأخيرا ذكر الدكتور " أيمن فودة " رئيس مصلحة الطب الشرعى سابقا وكبير الاطباء الشرعيين أنه يجب تطبيق نص الدستور واستقلال المصلحة وتكون مسئولية وزارة العدل فقط فى وضع الميزانية وارسال البعثات لتطوير أداء الاطباء وليس التدخل فى عملهم

مضيفا " الاطباء معذورين " لأن عددهم قليل فحوالى 70 طبيب ميدانى فقط يعملون فى مصلحة الطب الشرعى ونحن بحاجة الى زيادة عددهم الى 150 وكذلك هناك 75 معمل وهناك 300 طبيب خاص بحوادث التزييف والتزوير و400 معمل كميائى

مشيرا أنه فى بعض قضايا الرأى العام لا يكن هناك اهتمام بارسال لجنة لإعداد تقرير مفصل ودقيق ويتم فقط الاستعانة بأرسال معاون طبيب عام ولذا نجد التقراير بها العديد من الاخطاء ويتم الكشف بعد ذلك عن تقارير أخرى مخالفة لها