مرسى يدرس تحديد إقامة421 من القيادات الأمنية والسياسية

تداولت صفحة "كلنا عصام سلطان" على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك، معلومات مثيرة، تفيد بقرب صدور قرار رئاسى بتحديد إقامة شخصيات سياسية وأمنية وإعلامية ثبت تورطها فى تمويل أحداث العنف التى مرت بها البلاد خلال الشهور الماضية.

وتحت عنوان "حصري وعاجل وخاص بـ ثورة التطهير"، قالت الصفحة إن الرئيس محمد مرسي اطلع على تقارير من المخابرات العامة توصي بتحديد اقامة عدد من الذين يصفهم التقرير برعاة أعمال البلطجة والفوضى، وأن تحديد الاقامة لفترة حتى تنتهي النيابة من دراسة التقارير التي سلمت اليها .

وأفادت المعلومات المتداولة على الصفحة بأن هذا التقرير قد سلم للرئيس منذ يوم 8 مارس الجارى، وأحال "مرسى" الأمر للنائب العام، إلا أن جهاز المخابرات حذر من أن الوضع خطير ولا يمكن الانتظار.

وأكدت البيان المنشور على الصفحة - الذى لم تؤكده أو تنفيه بعد أية مصادر رئاسية - أن القرار يتضمن تحديد إقامة 421 اسما بينهم 216 من قيادات وضباط الداخلية، و49 من الشخصيات السياسية، و34 من الاعلاميين، و18 من الهيئة القضائية، و47 من رجال الأعمال المحسوبين على النظام السابق، و57 من قيادات الحزب الوطني المنحل.