"جبهة الإنقاذ" تضع اللمسات الأخيرة لحكومتها "الموازية"

الجبهة: لجنة خبراء لوضع آلياتها.. الكرامة: نجحت أيام مبارك.. والنور: قرار متعجل

كشف عدد من أعضاء جبهة الإنقاذ الوطنى أن الجبهة تعكف على وضع آليات تشكيل حكومة موازية، ومحاولة إشراك عدد كبير من القوى السياسية، مؤكدين استعانتهم بمجموعة من الخبراء لوضع أسس اختيار وزراء الحكومة وإجراء مشاورات مع أحزاب إسلامية أيضا.

وقال عمر الجندى، عضو المكتب التنفيذي بجبهة الإنقاذ الوطنى، إنَّ لجنة الانتخابات بالجبهة قررت البدء في التحرك نحو تشكيل حكومة ظل موازية وبرلمان شعبي، مشيراً إلى أن عددا من الخبراء في مختلف المجالات بالجبهة يعكفون على صياغة معايير اختيار أعضاء الحكومة الموازية، بحيث يكونون من الأكفاء بعيداً عن المحاصصة الحزبية.

وأشار عضو المكتب التنفيذى، إلى أنه لو كان هناك من هو أكفأ من أعضاء الجبهة سيتم اختياره حتى ولو كان عضواً بحزب الحرية والعدالة، حسب قوله.

وأكد أن هناك تعليمات محددة من قيادات الجبهة باختيار وزير للشباب لا يزيد عمره عن ثلاثين عاما، موضحا أن هناك محاولات لإقناع بعض الأحزاب السياسية بالدخول تحت هذا الإجراء والمشاركة فيه من خلال التوافق بين عدد من الأحزاب السياسية.

وأشار إلى أن قرار الجبهة بتشكيل الحكومة الموازية هو بمثابة اعتراض على تدني أداء حكومة الدكتور هشام قنديل، مؤكدا أن الهدف هو العمل على تقديم حلول ورؤى جديدة وحل للأزمات التي يعاني منها المواطن المصرى.

وقال سعد عبود نائب رئيس حزب الكرامة وعضو جبهة الإنقاذ إن طرح فكرة الحكومة الموازية حدثت سابقا أيام مبارك ونجحت بصورة كبيرة، خاصة مع إصرار النظام الحالى على اتباع سياسات جماعة الإخوان، ومحاولة خدمة هذا الفصيل دون النظر لباقى القوى السياسية بالمجتمع.

وأضاف عبود أن تشكيل حكومة موازية تجمع كافة القوى السياسية، ومن ضمنها التيار الاسلامى، مشابه لما حدث مسبقا، حيث شارك الإخوان فى الحكومة التى شكلتها المعارضة أيام مبارك، وقال: "الفترة المقبلة قد تشهد تضافرا فى الجهود من أجل الاتفاق على نقاط موحدة".

وقال حامد الطحان القيادى بحزب النور وعضو مجلس الشعب السابق، إن فكرة طرح حكومة موازية هو حل مطروح من بعض الأطراف، إلا أن هناك خلافا عليه من قبل التيار الإسلامى فى التوقيت الحالى، موضحا أن الحزب يرفض بالطبع حكومة قنديل، بل سيحاول الضغط على الرئيس خلال الفترة المقبلة لتغيير تلك الحكومة، وتشكيل حكومة جديدة يجرى فى ظلها الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأشار إلى وجود مجموعة من الضغوط التى ستتفق عليها القوى السياسية تبدأ باجتماع كافة القوى السياسية، على مطلب تغيير الحكومة ومخاطبة الرئاسة بشكل رسمى، ثم يمكن بعدها التلويح بالتظاهر فى الشارع واللجوء إلى الاعتصام فى الميادين، ثم يمكن الدخول إلى نقاط أخرى تتضمن تشكيل المؤسسات الموازية.