قذاف الدم يتقدم بدعويين ضد الرئيس مرسي لعدم تسليمه للسلطات الليبية

تقدم أحمد قذاف الدم منسق العلاقات الليبية المصرية، دعوتان قضائيتان أمام مجلس الدولة، ضد كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزيري الداخلية والخارجية، والنائب العام، وطالب في الدعوى الأولى بإصدار حكم قضائي بتمكينه من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحصوله على شهادة تفيد جنسيته المصرية الأصلية لأن أبيه وأمه مصريان الجنسية.

وقالت الدعوى الأولى التي حملت رقم35900 لسنة 67 ق بأنه مولود عام 1952 في مصر وتحديدًا بمحافظة البحيرة لأب يتمتع بالجنسية المصرية، وأم مصرية من القذاذفة، وأخواله يقطنون في محافظة البحيرة وجميع أشقائه يحملون الجنسية المصرية، وفقًا لشهادات ميلاد صادرة من مصلحة الاحوال المدنية والرقم القومي الصادر لهم فهم من قبائل أولاد علي، وهى قبائل مصرية من أصل ليبي.

وأكد قذاف الدم في دعوته بانه ساهم في إنشاء العديد من المشاريع الاستثمارية التي وصل حجمها إلى 10 مليارات جنيه حتى عام 2011.

وكشف بأنه تخرج من الكلية الحربية وشارك في حرب 1973، بل وحصل على نجمة سيناء من الرئيس الراحل أنور السادات، وأنه اقنع الرئيس الليبي معمر القذافي بالتبرع لمصر بمبالغ طائلة.

وقال القذافى بانة تقدم لوزير الداخلية برغبته في الاعتداد بجنسيته المصرية أسوة بأشقائه جميعًا باعتبار أن والدة ووالدته يحملان الجنسية المصرية ولم يتم الرد علية إلى أن فوجئ بقيام السلطات المصرية بالقبض علية بأمر من الانتربول، تمهيدًا لتسليمة للسلطات الليبية بالمخالفة للقوانين الوطنية، وقوانين حقوق الانسان الدولية، وبالمخالفة للدستور المصري الذي يعطي الحماية الكاملة للحقوق السياسية والمدنية للمواطن الذي يتمتع بالجنسية المصرية.

وأكد على وجود خطر داهم على حياته لو تم ترحيله إلى ليبيا، وأخطار جسيمة متعلقة بحقة في الحياة والمنع من التعذيب والمعاملة المهنية غير الانسانية، وعدم تحقيق المعايير الدولية في المحاكمة المنصفة العادلة، خاصة أنه معلوم للكافة أن النظام الليبي الحالي يتربص به حتى يتسنى الانتقام منة باعتبار انه من النظام السابق.

وأوضح بأن عدم حصول على شهادة تفيد جنسيته المصرية مخالف للدستور المصري الجديد الصادر في ديسمبر عام 2012 في المواد 32 و1 و6 و8 و9 و10 التى تؤكد على أن لجنسية المصرية حق ينظمه القانون وأن الدول تكفل وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية وتلتزم بحماية الانفس والاعراض والاموال لجميع المواطنين وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز.

والدعوى الثانية التي أقامها قذاف الدم حملت رقم 35901 لسنة 67 ق وطالب في نهايتها بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزيري الداخلية والخارجية، والنائب العام، بعدم تسليمه أو ترحيله الى السلطات الليبية لوجود خطر داهم يهدد حياته في حال حدوث هذا التسليم الغير قانوني، واستند القذافي في هذه الدعوى لنفس الاسباب التى ذكرها في الدعوى الأولى