لم يمر سوى 8 أشهر، من حكم الرئيس محمد مرسى، وعد خلال الـ100 يوم الأولى منها بإصلاحات شملت مجالات عدة، من بينها الأمن والنظافة ورغيف الخبز، دون أن يعلم أن البلاد ستمر بظروف اقتصادية صعبة، سيعمل على أثرها بقبول قروض ومنح خارجية، كان أشهرها قرض صندوق النقد الدولى، الذى طلب رفع الدعم عن بعض المنتجات الأساسية، ورافق ذلك ارتفاع فى الأسعار، وانخفاض قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار، وهروب للاستثمارات الأجنبية.
خرج الرئيس واضعاً أسباب قبوله هذا القرض، البالغ قيمته 4 مليارات دولار، دون أن يعلم أن مصر يمكن أن تستخرج أضعاف هذا المبلغ فى حال استغلالها لثرواتها الطبيعية والمكتنزة فى قلب صحرائها، من معادن أبرزها الذهب المنتشر على امتداد جبال منطقة البحر الأحمر، وكان المصريون القدماء أول من استخرجه، تاركين لنا ما لا يقل عن 120 منجماً، ظلت مداخلها مفتوحة حتى هذه اللحظة، آملاً فى أن يستغلها الأحفاد.
فى المنتصف، نجد منجم السكرى، الذى يعد أحد أكبر مناجم العالم، حيث يصدّر الذهب إلى بورصتى لندن وكندا اللتين تتحكمان فى اقتصاد العالم بأسره.
وبينما تقع الصحراء الشرقية الغنية بالمعادن على رأسها الذهب النقى الذى كان يستخرجه الفراعنة، وتهافتت عليه القوى الاستعمارية الكبرى بداية القرن الماضى، بعيدة عن حسابات الحكومة، فإن خبراء اقتصاد وجيولوجيين أكدوا أن استغلال المثلث الغنى بالذهب فى الصحراء الشرقية غرب مدينة مرسى علم جنوب مصر، كفيل بنقل مصر من أزماتها الحالية إلى مصاف الدول المتقدمة، ويبدو أن الثورة التى قامت من أجل العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، لم تصل إلى جبال الذهب.