''أزمة القضاء''.. نظرة قضائية

ما بين مطالب حملت شعار ''تطهير القضاء''.. ومطالب أخرى نادت باستقلال القضاء.. وتنديدات بما اعتبره البعض ''هجمة شرسة على القضاء''.. ليندد أخرون بحال القضاء المصري.. نلقي الضوء على نظرة القضاة للمنظومة القضائية الحالية من خلال السطور التالية

''التطهير.. سب غير مقبول''

في البداية يرفض رئيس محكمة الاستئناف، المستشار عادل أبو المال، مصطلح ''تطهير القضاء''، ويعتبره ''سب'' في حق القضاء ومجرد انتقام من القضاة، مشيرا إلى أن اختيار لفظ ''التطهير'' يوضح أن النوايا ليست بغرض الإصلاح.

وقال أبو المال أن القضاة لديهم جهاز يحاسبهم حتى على الشبهات، لذا هم ليسوا في حاجة إلى ''تطهير''، حسب قوله.

ويتفق معه رئيس محكمة جنايات الجيزة المستشار علاء الدين شوقي، قائلا أن كلمة ''تطهير القضاء'' غير مقبولة حتى على الأذن، مضيفا أن أفضل وصف سمعته لها انها كلمة ''باطل يراد بها باطل'' مضيفا ''نحن من نحتاج تطهير للجروح التي سببتها الإساءات البالغة من الفصيل الحاكم لنا منذ يونيو 2012''.

وتحفظ نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار أحمد خليفة على هذا المصطلح، موضحا أن القضاء يمر بـ''أزمة مثلما تمر البلاد بأزمة ما بعد الثورة''.

وقال خليفة إن هذه المرحلة تحتاج لإعادة بناء الدولة من جديد بما فيها القضاء، مشيرا إلى أن المطلوب هو تفعيل القوانين وتعديلها حتى تصل للاستقلال اللازم لتقوم بالعمل الذي يتمناه المواطن بعد الثورة.

بينما يصف سكرتير عام نادي القضاة الأسبق المستشار السيد المحمودي كلمة ''تطهير القضاء'' بأنها ثقيلة لا يجوز وصف القضاة بها، وقال ''لا جدال في أن كافة أجهزة الدولة في خلال الستين عاما الماضية أصابها كثيرا من العوار، لكن القضاء دائما ما يطهر نفسه من الداخل أول بأول وهي مسألة معروفة عنه''.

وأوضح المحمودي أن القضاء يُحاسب عن طريق التفتيش القضائي وهناك مجلس صلاحية وتأديب يتم إحالة القاضي له إذا أصابه أي عوار في المسائل التي تتعلق بمباشرته لعمله''.

''هجمة شرسة''

ليؤكد أبو المال لمصراوي ان القضاء يتعرض لـ''هجمة شرسة ممنهجة''، مشيرا إلى أن ''الهجمة تأتي من قبل كل من له ثأر مع القضاء، وكل ما لم يجد حكم ما على هواه''.

ويضيف علاء الدين شوقي أن الهجوم ليس قاصرا على القضاء، قائلا ''لا يوجد جهة في مصر لم تعاديها الإخوان المسلمين؛ بداية من الأزهر والشرطة والجيش والمخابرات؛ فالموضوع لا يخص القضاء؛ وإنما هو تفتيت كل الدولة واستبدال من فيها بـ''رجالهم'' وهو موضوع لا يحتاج لفطنة ولا ذكاء فكل من يري المشهد يعي ان هذا هو الهدف''.

وال شوقي إن إحدى الشخصيات في قناة ''مصر 25'' هاجم القضاء قائلا: ''ايه يعني القضاء هو على راسه ريشه.. زي ماكسرنا الشرطة هنكسر القضاء''.

وأكد لمصراوي ''سنظل نتصدى لهذه الهجمة غير الإنسانية وغير الشرعية، لسنا في خصومة مع احد لكن عندما نري هجوما على ما يمس استقلال القضاء لابد ان نتصدى له''، ليضيف ''حسني مبارك بكل صولجانه لم يستطيع ان يقترب من القضاء ووجد الحل في إحالة قضايا خصومه للقضاء العسكري''.

''من في مصر لا يتعرض لهجوم'' هكذا برر نائب رئيس هيئة قضايا الدولة الهجوم الحالي على القضاء''، معتبرا ن ذلك هو نتاج المرحلة متمنيا مرورها سريعا ويدا استقرار سياسي واجتماعي واقتصادي وبالتالي تستطيع الدولة تفعيل قوانينها بما فيها مرفق القضاء بالكامل.

''قانون السلطة القضائية مرفوض''

وعن مشروع السلطة القضائية المعروض حاليا على مجلس الشوري، يقول رئيس محكمة جنايات الجيزة أنه مشروع يسعى للاستغناء عن نحو ثلاثة آلاف وخمسمائة قاضي، رغم أنه خلال عام من تفعيل الدستور سيصبح هناك ثلاث درجات للتقاضي بدلا من اثنين بعد إضافة درجة استئناف للجنايات، مما سيتطلب الاحتفاظ بعدد القضاة الحالي على الأقل.

لينتقد شوقي مجلس الشورى قائلا أنه لم ينشأ للتشريع بل هو مجلس استشاري، متسائلا عن كيفية مناقشته لقانون بهذه الخطورة وهو المجلس الذي أعيد له قانون الانتخابات متبوعا بـ21 ملاحظة، مضيفا ''لا نتعشم به أن يخرج مشروع سلطة قضائية بالمستوي المطلوب''.

ويضيف ''اذا كان فعلا الهدف صالح كان يجب التطرق لأمور أكثر أهمية من السن الذي رفع لأمور سياسية ويسعي الآن لتخفيضه لأمور سياسية ايضا، ليعطي أمثلة عن الأمور الواجب التطرق لها وهي تبعية التفتيش القضائي ان تكون لمجلس القضاء وليس لوزير العدل، وان تبتعد تعيينات رؤساء المحاكم الابتدائية تماما عن اي سلطة تنفيذية، وان يتضمن قانون السلطة القضائية حصار المحاكم''.

ويقول ''رغم رفضي لزيارة المجلس القضائي لرئيس الجمهورية، فتاريخيا كل الرؤساء السابقين هم من يذهبوا اليه الا هذا المجلس الذي غير القاعدة للآسف، ورغم رفضي لتقديم المجلس التماس للرئيس فالمجلس من حقه أن يأمر، لكن مع افتراض حسن النوايا حقنا للدماء بسبب ظروف البلاد الحالية، فقد حصلوا على وعود بسحب مشروع القانون من الشورى ونحن مع هذا الاتجاه مبدئيا اذا كان سيؤدي في النهاية إلى أن يعي حزب الوسط حجمه ويعرف ان هذه الأمور ليست هي التي يجب ان يتضمنها قانون السلطة القضائية وليس بهذا التوقيت ولا بهذا المجلس''.

ويتسأل مستنكرا ''لدينا مشروعين للقانون لماذا تم رفضهم وتقديم مشروع قانون لا يسمن ولا يغني من جوع ولن يؤدي لاستقلال قضاء ولا غيره''.

ليتفق معه في الرأي المستشار المحمودي ليشير أن القانون الحالي مواده لا تتعلق باستقلال القضاء، قائلا ان التفتيش القضائي وتعيين رؤساء المحاكم الإدارية يتبع وزير العدل حاليا معتبرا أنه لابد ان يضم القانون استبدال كلمة وزير العدل في هذا الاختصاص بالمجلس الأعلى للقضاء.

ليتسأل ''كيف سيؤدي للإصلاح والقانون سيقلل عدد القضاة، وكيف سيتم استكمال هذا العدد خصوصا انه بداية من أكتوبر القادم ستضاف درجة تقاضي مما يستلزم عدد أكبر من القضاة؟''.

''الفرصة الأخيرة''

هناك حلول طرحت من قبل البعض فرئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند أعلن عن نيته تدويل القضية من خلال اللجوء للمحكمة الدولية، فيما اقترح قضاه آخرون بتدخل الجيش كطرف وسيط في الأزمة، ويري المستشار عادل أبو المال ان الحماية الدولية حق؛ فمصر وقعت على اتفاقات دولية واجب عليها الالتزام بها قائلا ''هذا ليس له علاقة لا بكرامة الدولة ولا قيمتها ولا مثل ما يقال استقواء بالخارج فنحن نوقع على معاهدات وعلينا الالتزام بها واحترامها''.

ويعتبر المستشار شوقي أن تدويل القضية الوسيلة الأخيرة يتم الاستعانة بها عندما يجدوا ان الأمور ليست في اتجاه المهادنة، قائلا ''لم يكن لنا من طريق اخر نتبعه او نهتدي به الا هذا الطريق، الدولة هي من اضطرتنا لذلك، رغم رفضي وجود اي تدخل من خارج مصر لكنها الفرصة الأخيرة لننشل نفسنا بها من الغرق أمام الهجمة غير المسبوقة''.

ليرفض المستشار خليفة فكرة التدويل واصفا اياه بكلام غير مقبول وغير متصور عمليا، قائلا ''نحن نتحدث عن استقلال، وقرار داخلي، فمشاكلنا تحل داخل الإطار المصري، ولا احد يتدخل في الشأن الداخلي المصري''.

ويرفض كذلك المطالبة بتدخل الجيش معتبره مطلب خطير جدا ومرفوض شكلا ومضمونا، ويقول لمصراوي ''الجيش له مهمته الأساسية والخطيرة ولا نشركه في اي عملية سياسية''، وهو ما تفق معه المستشار شوقي الذي اعتبر ان دخول الجيش سيؤدي في النهاية لشبة حرب أهلية.

ويري سكرتير عام نادي القضاة الأسبق أن كل ذلك يؤدي لدخول القضاة في معترك السياسي وهو غبر مطلوب بالنسبة لهم، ليعود بالتاريخ لمذبحة القضاة عام 1969 التي حدثت بسبب بيان 30 مارس الذي أصدره القضاة وكان يهاجم النظام، قائلا: ''يجب على القضاة ان يبتعدوا عن الدخول في معترك السياسة، ليقول القاضي ما يريده من خلال الحكم باعتباره ضمير هذا المجتمع، بدلا من الظهور في الفضائيات وعلى شاشات التليفزيون'' .

وأضاف لمصراوي ''من يدافع عن القضاة هو مجلس القضاء الأعلى، فهو الذي يتحدث باسمهم ويعبر عن وجهات نظرهم ومطالبهم''.

وبعيدا عن التدويل وتدخل الجيش يري أبو المال أن الحل يأتي من خلال مؤتمر للعدالة يتناول كل المعوقات وطرق ازالتها، معتبرا أن هذا يتوقف على وجود رغبة جادة في دعم استقلال القضاء وتطويره، لكنه يخشي ان يكون مصير هذا المؤتمر كسابقيه قائلا ''المشكلة دائما في عدم التنفيذ فنحن نعقد مؤتمرات لينتهي الحال بأبحاث على الأرفف لا تطبق، لذا من الهام وجود رغبة جادة لتطوير العمل في المنظومة القضائية، خصوصا أن ما يحدث حاليا ليس رغبة ملحة في التطوير وانما من الانتقام''.

المستشار المحمودي يتبني نفس الحل مشدا على أن اصلاح منظومة القضاء لابد ان يتم بمعرفة رجال القضاء انفسهم والمتخصصين من أساتذة القانون وكبار المحامين من خلال مؤتمر للعدالة.