تناقش وزارة العدل نص قانون الأحوال الشخصية الموحد الذي تقدمت به الكنائس المصرية الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية للوزارة.
ويتكون المشروع من 46 مادة، مقسمة إلى خمسة فصول فيما يتعلق بإجراءات الخطوبة وشروطها وتوثيقها، وأسباب فسخ الخطوبة.
ويؤكد القانون أن الزواج المسيحي رباط ديني مقدس دائم، ويتم علنًا بين رجل واحد وامرأة واحدة مسيحيين، صالحين للزواج، لتكوين أسرة تتعاون على شئون الحياة في معيشة واحدة، وأنه لا ينعقد الزواج إلا إذا تم بمراسيم دينية على يد رجل دين مسيحي مختص مصرح له بإجرائه من رئاسته الدينية.
ومنع القانون زواج الرجل قبل بلوغه ثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة، ولا زواج المرأة قبل بلوغها ست عشرة سنة ميلادية كاملة.
واستعرض القانون موانع الزواج ومنها أنه لا يجوز زواج من طلق لعله زنا، ولا يجوز زواج القاتل عمدًا أو شريكه بزوج قتيله، ولا يجوز للمسيحي أن يتزوج بمن ينتمي إلى دين آخر أو مذهب غير مسيحي كالسبتيين أو شهود يهوة.
- See more at: [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]